النيابة: تحقيقات نيابة الثورة في قضية "القرن" قانونية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس، المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن".
ورد المستشار وائل حسين، محامٍ عام أول نيابة شمال القاهرة، على الدفوع القانونية التي أثارها دفاع المتهمين في مرافعتهم وهى الدفع ببطلان ندب نيابة الثورة للتحقيقات التكميلية وذلك لصدورها من نائب عام بطل تعيينه، وبالتالى تبطل جميع القرارات الصادرة منه.. حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن القضاء أجاز بعض الأعمال في بعض الحالات في الظروف الاستثنائية، وتكون الأعمال الصادرة عنه "النائب العام" صحيحة حتى ولو بطل تعيينه، لأنه كان موظفًا فعليًا طبقًا للقانون، وأن القرارات التي أصدرها مشروعة ليسير المرفق العام بانتظام، والنائب العام صاحب الحق في الدعوى الجنائية أو أعضاء النيابة العامة، ويكونون وكلاء عنه، وبناءً على ذلك فإن أعضاء النيابة العامة يمارسون التحقيق كأصلاء وليسوا وكلاء للنائب العام، ولا يستمدون شرعية التحقيق من النائب العام، ولكن من القانون فقط، ومن ثم فإن الدفع ببطلان تحقيقات نيابة الثورة لا أساس له.