تحقيقات نيابة الثورة قانونية بقضية "القرن"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع "بمحاكمة القرن".
ورد المستشار وائل حسين محامى عام أول نيابة شمال القاهرة على الدفوع القانونية التى أثارها دفاع المتهمين في مرافعتهم، وهي الدفع ببطلان ندب نيابة الثورة للتحقيقات التكميلية، وذلك لصدورها من نائب عام بطل تعيينه، وبالتالي تبطل جميع القرارات الصادرة عنه.
ورد ممثل النيابة العامة بأن القضاء أجاز بعض الأعمال في بعض الحالات طبقا لنظرية احترام الظاهر والتي تصب في الظروف العادية والاستثنائية، وتكون الأعمال الصادرة عنه "النائب العام" صحيحة، حتى ولو بطل تعيينه، لأنه كان موظفًا فعليًا طبقًا للقانون، وأن القرارات التي أصدرها مشروعة ليسير المرفق العام بانتظام, وأن النيابة تستند اختصاصها من القانون، والنائب العام يقوم بنفسه أو ينيب من يقوم بالأعمال طبقًا للقانون والنائب العام صاحب الحق في الدعوى الجنائية أو أعضاء النيابة العامة، ويكونون وكلاء عنه، وبناء على ذلك فإن أعضاء النيابة العامة يمارسون التحقيق كأصلاء وليسوا كوكلاء للنائب العام ولا يستمدون شرعية التحقيق من النائب العام، ولكن من القانون فقط ومن ثم فإن الدفع ببطلان تحقيقات نيابة الثورة لا أساس له.