استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سماع الجزء الأخير من مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق في "محاكمة القرن". وطالب دفاع المتهم بضبط الفاعلين الأصليين في أحداث يناير حتى تستقيم المحاكمة، وتساءل "كيف نحاكم المحرض بدون أن يكون هناك فاعل؟". ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية التي أضيفت إلى ملف القضية، موضحًا أنها أضيفت أخيرا في القانون المصري إلا أنها تخالف الفقه العام في مصر وخاصة أن هناك مادة في القانون المصرى تنص على أن النيابة العامة بعد إحالة القضية للمحكمة تغل يدها عنها، وأكد أن جميع الدساتير في العالم وعلى رأسها فرنسا لا تعترف بالتحقيقات التكميلية.