دفاع رمزي يطالب بضبط الفاعلين الأصليين بأحداث يناير

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, سماع الجزء الأخير من مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي في قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلي مساعد وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة إعلاميا ب " محاكمة القرن".
وطالب دفاع المتهم بضبط المتهمين الفاعلين الأصليين في أحداث يناير حتى يستقيم محاكمة المتهمين، وتساءل كيف نحاكم المحرض بدون أن يكون هناك فاعل، ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية التي أضيفت إلى ملف القضية، موضحاً بأنها أضيفت أخيراً في القانون المصري إلا أنها تخالف الفقه العام في مصر وخاصة أن هناك مادة في القانون المصري تنص على أن النيابة العامة بعد إحالة القضية للمحكمة تغل يدها عنها وأكد بان جميع الدساتير في العالم وعلى رأسها فرنسا لا تعترف بالتحقيقات التكميلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أونا.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.