طالب الدكتور محمد سعيد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن اللواء احمد رمزى مساعد اول وزير الداخلية الاسبق رئيس قوات الأمن المركزي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة في " محاكمة القرن " ، بضبط المتهمين الفاعلين الاصليين فى احداث يناير حتى يستقيم محاكمة المتهمين وتسائل:" كيف نحاكم المحرض بدون ان يكون هناك فاعل". كما دفع ببطلان التحقيقات التكميلية التى اضيفت الى ملف القضية، موضحا انها اضيفت اخيرا فى القانون المصرى الا انها تخالف الفقه العام فى مصر، خاصة ان هناك مادة فى القانون المصرى تنص على ان النيابة العامة بعد احالة القضية للمحكمة تغل يدها عنها، واكد ان جميع الدساتير فى العالم وعلى راسها فرنسا لا تعترف بالتحقيقات التكميلية.