تأجيل قضية «محاكمة القرن» لجلسة الثلاثاء لسماع دفاع عدلي فايد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، لجلسة بعد غد –الثلاثاء-، لسماع مرافعة دفاع اللواء عدلى مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى على ذمة القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
أكد دفاع اللواء أحمد رمزى فى مرافعته بأن قانون الشرطة يعطى لرجالها الحق بالتسليح بالعديد من الأسلحة التى تعد أكثر من خطورة من الأسلحة التى استخدمت فى أحداث يناير قبل المتظاهرين والمتجمهرين، فى حالة زيادة عددهم عن خمسة أفراد، إلا أن الشرطة لم تستخدم هذا الحق.
ودفع بانعدام مسئولية المتهم عن الجرائم موضوع الدعوى، حيث أن عبارة الاتهام جاءت "ضباط وافراد الشرطة" ولم تحدد أى قطاع يتبعون وأن سلطة المتهم تخص قطاع الأمن المركزى فقط.
وطالب دفاع المتهم بضبط المتهمين الفاعلين الأصليين فى أحداث يناير، حتى يستقيم محاكمة المتهمين وتسائل كيف نحاكم المحرض بدون أن يكون هناك فاعل.
ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية التى أضيفت الى ملف القضية، موضحا أنها اضيفت أخيرا فى القانون المصرى، إلا أنها تخالف الفقه العام فى مصر، وخاصة أن هناك مادة فى القانون المصرى تنص على أن النيبة العامة بعد إحالة القضية للمحكمة تغل يدها عنها، مؤكدا أن جميع الدساتير فى العالم وعلى رأسها فرنسا لا تعترف بالتحقيقات التكميلية.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.