تأجيل محاكمة القرن للثلاثاء لسماع مرافعات عدلى فايد رئيس قطاع الأمن العام بعهد مبارك

أجلت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, قضية محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلى مساعد وزير الداخلية الاسبق وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة أعلاميا ب " محاكمة القرن "، إلى جلسة الثلاثاء المقبل 29 أبريل، لسماع مرافعات دفاع عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الأمن العام، بعد أن انتهت المحكمة من سماع مرافعا دفاع المتهم أحمد رمزى مساعد وزير الداخليه الاسبق لقطاع الامن المركزى.

تعرض مبارك خلال الجلسة إلى هبوط بالدورة الدموية، فتحدث أحد ضباط أمن المحكمة للقاضى، وتم رفع الجلسة وتقديم الاسعافات اللازمة للمتهم، وتقديم فنجان قهوة له لضبط مستوى ضغط الدم، ثم تم إدخاله إلى قفص الاتهام، واستكمال سماع مرافاعت دفاع أحمد رمزى الذى أكد أن أوراق القضية من الألف إلى الياء تخلو من اى دليل يقينى يقطع بارتكاب المتهمين اى جريمة او فعل , علاوة على ان الادلة الموجودة بها يحيطها الشك ويغلفها البطلان

وتسائل كيف تطمئن المحكمة إلى تلك الادلة وخاصة بعد أن اتضح لها قصور التحقيقات وان أقوال الشهود جاءت مصطنعة خارجة عن الحقيقة علاوة على تضاربها مع التقارير الطبية والفنية

واستشهد الدفاع بقول الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم " ادرءوا الحدود بين المسلمين بالشبهات ما استطعتم فخيرا للإمام أو القاضى ان يخطئ فى العفو من ان يخطئ فى العقوبة فان وجدت للمسلمين مخرجا فاخلوا سبيلهم، مشيرا بان رسولنا الكريم لم ينطق عن الهوى وانما ما هو الا وحى يوحى، وتسائل هل لا يوجد فى الاوراق مخرجا لبراءة المتهمين.

وطالب دفاع رمزى، بضبط المتهمين الفاعلين الاصليين فى أحداث يناير حتى يستقيم محاكمة المتهمين، متسائلاً كيف نحاكم المحرض بدون أن يكون هناك فاعل، ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية التى أضيفت الى ملف القضية موضحا بأنها مسموح بها مؤخراً فى القانون المصرى، إلا أنها تخالف الفقه العام، وخاصة ان هناك مادة فى القانون تنص على ان النيبة العامة بعد احالة القضية للمحكمة تغل يدها عنها، وجميع الدساتير فى العالم وعلى رأسها فرنسا لا تعترف بالتحقيقات التكميلية.

وتمسك الدفاع بقانون الشرطة، لأنه يعطى لرجالها الحق بالتسليح بالعديد من الاسلحة التى تعد اكثر من خطورة من الاسلحة التى استخدمت فى احداث يناير قبل المتظاهرين والمتجمهرين فى حالة زيادة عددهم عن خمسة افراد الا ان الشرطة لم تستخدم هذا الحق، ودفع المحامى بإنعدام مسئولية موكله عن الجرائم موضوع الدعوى، مستنداً إلى ذكر عبارة الاتهام "ضباط وأفراد الشرطة"، قائلاً أنه عبارة شديدة الاتساع تشمل قوات الأمن المركزى والعمليات الخاضة والقطاعات الشرطية، دون قصر حصرهم على قطاع الأمن المركزى المسئول عنه موكله، كما نفى وجود وحدة معنوية من المتهمين على ارتكاب جرائم الاتهام سواء بصدور أمر كتابى أو قرار رسمى باستخدام القوة والعنف مع المتظاهرين، وطالب ببراءة موكله من جميع الاتهامات.