واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, سماع الجزء الاخير من مرافعة دفاع اللواء احمد رمزى فى قضية محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة أعلاميا ب " محاكمة القرن ". حيث طالب دفاع المتهم بضبط المتهمين الفاعلين الاصليين فى احداث يناير حتى يستقيم محاكمة المتهمين وتسائل كيف نحاكم المحرض بدون ان يكون هناك فاعل.
ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية التى اضيفت الى ملف القضية موضحا بانها اضيفت اخيرا فى القانون المصرى الا انها تخالف الفقه العام فى مصر وخاصة ان هناك مادة فى القانون المصرى تنص على ان النيبة العامة بعد احالة القضية للمحكمة تغل يدها عنها واكد بان جميع الدساتير فى العالم وعلى راسها فرنسا لا تعترف بالتحقيقات التكميلية.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.