طالب الدكتور محمد سعيد من هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق رئيس قوات الأمن المركزي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في "محاكمة القرن"، بضبط المتهمين الفاعلين الأصليين في أحداث يناير حتى يستقيم محاكمة المتهمين،وتساءل كيف نحاكم المحرض بدون أن يكون هناك فاعل. ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية التى أضيفت إلى ملف القضية موضحا أنها أضيفت أخيرا فى القانون المصرى الا انها تخالف الفقه العام فى مصر خاصة أن هناك مادة فى القانون المصرى تنص على ان النيبة العامة بعد إحالة القضية للمحكمة تغل يدها عنها، وأكد أن جميع الدساتير فى العالم وعلى رأسها فرنسا لا تعترف بالتحقيقات التكميلية.