العاصمة البديلة

- فضيحة «الدفاتر القديمة»
- الفكرة أطلقها السادات بنقل الوزارات السيادية لأكتوبر والخدمية للسادات
- جمال مبارك وضع مشروع العاصمة الإدارية ضمن مخطط لمصر 2050
«رئيس الوزراء لما يفلس يدور في دفاتر الوزارة القديمة»، عله يجد بين أوراقها ما يغطى عجزا واضحا عن إدارة كثيرٍ من الأزمات الحالية.. وبالفعل وجد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ضالته في مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد.
«العاصمة الإدارية» مشروع يأتى ضمن المخطط الإستراتيجى لمصر 2050 الذي أعده جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تمهيدًا لخوضه الانتخابات الرئاسية وقتها، قبل أن تتحطم أحلامه على صخرة ثورة 25 يناير.
وهذا المشروع ليس جديدًا بالمرة، في ظل التخطيط له والبدء في تنفيذه فعليا في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي قرر حينها نقل الوزارات الخدمية والسيادية من القاهرة في إطار خططه لإنشاء المدن الجديدة، حينها قرر السادات نقل الوزارات السيادية إلى مدينة السادس من أكتوبر و«الخدمية» إلى مدينة السادات، وتم بالفعل بناء ما يشبه مجمعا للوزارة الخدمية بالسادات، ولكن المشروع توقف ولم يستكمل وتحول إلى مبنى جامعى حاليا.
وعندما اختارت حكومة المهندس إبراهيم محلب موقعًا لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تم اختياره بشكل عشوائي، مما يشير إلى غياب الدراسة والتخطيط عن الحكومة، حيث تقع بين طريقى القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، وهو موقع تنشط فيه الزلازل، بحسب عدد من الخبراء.
إلا أن مصدرًا مسئولًا بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أكد أن هذه المنطقة بعيدة تمامًا عن النشاط الزلزالي، وليس هناك مخاوف في هذا الشأن، لافتًا إلى أن المشروع جار التخطيط له واستكمال الدراسات اللازمة لبدء عملية التنفيذ.
وأشار - المصدر ذاته- إلى أن الموقع يبعد عن السويس بنحو 60 كيلو متر وبعيد عن نشاط الزلازل، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة يعد مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا جديدًا يستهدف جذب استثمارات عالمية ومحلية ضخمة والخروج من الوادى الضيق.
بدوره، قال الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، إن «إنشاء أي مدينة جديدة يخضع لعدة معايير واعتبارات علمية وبيئية وجغرافية واقتصادية وتنموية، ولكن للأسف المدن الجديدة في مصر تفتقد كل هذه الأمور وأدى ذلك إلى فشلها تنمويًا واقتصاديًا».
وأوضح أن الأمر يقتصر على صدور قرار من الشخص المسئول دون إجراء أي دراسات علمية أو تخطيطية وغيرها من الإجراءات اللازمة، وهذا ما حدث في إعلان الحكومة عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة تعتبر من الأماكن النشطة على مستوى الزلازل.
«حجاج» أضاف: «من المعروف أن سواحل البحر الأحمر والسويس وحلوان من المناطق التي تشهد نشاطًا للزلازل»، قائلا: «اختيار الحكومة لهذا الموقع لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد أن القرار لم يدرس وصدر بشكل عشوائى ولم يخضع لأى دراسة علمية، ويشير إلى نقطة خطيرة وهى عدم التزام المصريين بالكود المصرى لأحمال الزلازل والذي تم إصداره عقب زلزال سنة 1992 وتم تعديله سنة 2012».
وأوضح أيضا أنه هناك آلاف العقارات المخالفة للبناء من الأساس وغير حاصلة على تراخيص بناء ولا تلتزم بشروط ومعايير البناء السليم، كما أن العقارات الحاصلة على تراخيص لا تلتزم بالكود المصرى في البناء ويخضع الأمر برمته إلى قرارات على الورق فقط دون تنفيذ على أرض الواقع.
وطالب «حجاج» الحكومة بإعادة النظر في الموقع المحدد لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والبحث عن مكان آخر تتوافر به الشروط البيئية والجغرافية وغيرها، مؤكدًا أن إصرار الحكومة على البناء في الموقع يدفعها للبناء وفقًا للمعايير الإنشائية التي تقاوم حركة الزلازل وبالطبع هي مكلفة للغاية ومن الأفضل تحديد موقع آخر لتنفيذ المشروع.
بينما اعتبر المهندس صلاح حجاب -الرئيس الفخرى للجمعية المصرية للتخطيط العمراني- أنه من الضرورى أن تبحث الحكومة عن موقع آخر ليكون مناسبًا لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وخصوصًا أن المشروع قيد الدراسة ولم يبدأ التنفيذ بعد ومن السهل البحث عن موقع آخر.
وأكد «حجاب» إمكانية تنفيذ المشروع في الموقع المحدد، ولكن يستلزم ذلك البناء وفق معايير تتناسب وطبيعة المنطقة بأنها نشيطة زلازليا، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالكود المصرى لأحمال الزلازل والصادر بقرار وزاري.
وتحدث عن الكود المصرى لأحمال الزلازل، مؤكدًا أنه يضع معايير وقواعد ثابتة للبناء بحيث يحدد الحدود الدنيا والقصوى لنسب التسليح أو سمك الخرسانة ونوعها وغيرها، ويختلف ذلك وفقًا لنسبة نشاط الزلازل وطبيعة التربة.
في سياق متصل، أكد الدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان أن اليابان وهى أكثر دول العالم تضررًا من الزلازل وتقع على حزام الزلازل لم تتأثر مشروعاتها أو إنشاءاتها وتتعايش مع الأمر، موضحًا أن هذا أيضًا ينطبق على مصر مع الاختلاف بالطبع على أن مصر ليست من المناطق النشيطة زلزاليا.
وذكر: «ليس هناك مخاوف من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في المنطقة المحددة حتى لو كانت تشهد نشاطًا زلزاليًا شرط الالتزام بالمعايير والقواعد الإنشائية والبنائية اللازمة»، متمسكًا بأن الكود أحد الشروط الأساسية لإنشاء وتنفيذ المبانى والمشروعات الكبرى والتي تراجعها «المجمعة العشرية» قبل قبول التأمين على المبانى العقارية..