خيارات لبنان في مواجهة داعش.. توسيع تطبيق قرار 1701 الأممي ليشمل الحدود مع سوريا.. الاستعانة بمقاتلي "حزب الله" لتطهير "عرسال".. دعم الجيش اللبناني في مواجهة الجماعات الجهادية

يخشى مراقبون أن يتحول التفاوض مع قادة المسلحين الذين استباحوا مدينة عرسال اللبنانية، والذي بادر إلى مهمته الخطرة تجمع العلماء المسلمين، إلى مجال يتيح الفرصة للقوى التكفيرية كي تعزز صفوفها بالعدد والعتاد، من خلال مساحات الحدود السائبة المفتوحة على حصونها في الجرود والمرتفعات.
إلى ذلك، تشير صحيفة "القبس" الكويتية إلى 3 خيارات متاحة، يفترض أن تُطرح على بساط البحث الجدي، ولكل منها حساباته.
قرار 1701
إلى ذلك، يتمثل الخيار الأول في توسيع نطاق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لحماية كامل حدود لبنان الدولية، بعد أن أثبت فاعليته في حماية الحدود الجنوبية، وتأمين استقرار المنطقة خلال السنوات الثماني التي مرت على حرب 2006 التي شنتها إسرائيل على لبنان.
ويمكن تفسير النص بحيث يشمل الحدود مع سوريا، استنادًا إلى مادته الثالثة: "يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004)، والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أية أسلحة دون موافقة حكومة لبنان، ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان".
ولكن حتى لو توافر إجماع على توسيع نطاق تنفيذ القرار 1701، تبقى الحاجة إلى إرادة دولية، وهو ما لا يمكن الوثوق بتوافره اليوم.
جيش سوري أم لبناني؟
وتلفت الصحيفة إلى أن الخيار الثاني يتمثل في الاستعانة بجيش النظام السوري ومقاتلي "حزب الله"، لإشراكهم في تطهير عرسال وسد المنافذ على داعش والنصرة وغيرهما، و"هذا خيار عواقبه السلبية، بل التفجيرية، تفوق حسناته، في ظرف يكاد التسعير المذهبي يخرج عن عقاله، خصوصًا أن أصواتًا صريحة لنواب ومشايخ تشارك علنًا في هذا التسعير".
يبقى الخيار الثالث أن يخوض الجيش الوطني المعركة وحيدًا، وفقًا للصحيفة، معتبرة أن "هذا هو الأفضل والأجدى وطنيًا، ونتائجه الإيجابية تفوق كثيرًا كلفته العالية، وغير المعروفة، خصوصًا إذا تطورت المواجهات إلى ما هو أبعد من عرسال".
لكن لهذا الخيار موجبات وشروط يفترض بكل القوى أن تجتمع على توفيرها، أولًا بالقرار الحاسم والحازم في الوقوف خلف الجيش وتأمين كل متطلبات قيامه بواجبه، وهذا يستدعي قرارات صريحة لتأمين العتاد والمعونات المادية واللوجستية، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية تسليحه بموجب الهبة السعودية لشراء السلاح من فرنسا، وما يستدعيه ذلك من مساعدات لوجستية لا تقتصر على استخدام هذا السلاح، بل تتعداه إلى ما تتطلبه المعارك على الأرض.