بان كى مون يدعو الى مراجعة مهام قوات اليونيفيل فى لبنان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى اجراء "مراجعة استراتيجية" لمهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بعد خمس سنوات من تعزيزها، بما يتيح للجيش اللبناني البدء بأخذ حصة أكبر من المسئوليات الأمنية النابعة من القرار الدولي 1701، معتبرا أن "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى تمثل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره.

وحث مون الرئيس اللبناني ميشال سليمان على إعادة جمع هيئة الحوار الوطني في أسرع وقت ممكن بغية احراز تقدم في اتجاه اقرار استراتيجية دفاع وطني، داعيا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى تنفيذ القرارات السابقة للهيئة، ومنها تفكيك القواعد العسكرية ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة". وأعرب -الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السابع عشر الذي أعده المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامز حول تنفيذ القرار 1701، والمؤلف من 78 فقرة في 27 صفحة - عن "قلقه العميق" من أثر الأزمة في سوريا على الوضع في لبنان، وندد بشدة بالتوغلات السورية في الأراضي اللبنانية ..مطالبا الحكومة السورية ب"وقفها" وباحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وعبر مون عن راحته لأن الوضع لا يزال مستقرا عموما في لبنان، وخصوصا في منطقة عمليات اليونيفيل، مبديا قلقه من الجمود في تنفيذ القرار 1701.
ودعا اسرائيل ولبنان الى الوفاء تماما بواجباتهما بموجب القرار.
وأعرب عن قلقه من أن الحوادث التي تعوق حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة قوات حفظ السلام وأمنهم لا تزال تحصل، موضحا أنه قلق بالتحديد من أن العديد من هذه الحوادث تضمن هجوما عنيفا على العاملين في اليونيفيل، وأن بعضها له طابع منظم، مما يلقي شكا على دوافع المتورطين.
وذكر أن المسئولية الأولية من أجل ضمان حرية حركة اليونيفيل في منطقة عملياتها تقع على عاتق السلطات اللبنانية التى دعاها الى اتخاذ اجراء حاسم وقاس ضد المعتدين.ولفت التقرير -الذي أعده المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامز حول تنفيذ القرار 1701- الى أن توترات وحوادث متفرقة حصلت خلال فترة اعداده ، وأخطرها تبادل النار لفترة وجيزة بين الجيش اللبناني والقوات
الإسرائيلية في أول اغسطس الماضي، معبرا عن قلقه لأن الوضع على الخط الأزرق لا يزال هشا وعلى الأرجح سيبقى كذلك ريثما تحل المواضيع العالقة بين لبنان واسرائيل وفقا للقرار 1701. ودعا الطرفين الى الإستفادة من الجو الإستراتيجي الذي ساعدت اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني في ايجاده والتحرك في اتجاه تنفيذ الغايات الأولى للقرار 1701، وأبرزها تأمين وقف دائم للنار وحل طويل الأجل للنزاع..معتبرا أنه سيكون من الصعب الحفاظ على الجو الإستراتيجي الراهن والإجراءات الأمنية إلا إذا كان هناك تحرك في اتجاه هذه الغايات. وقال :لابد من أن يبقى الطرفان على التزامهما التام وقف الأعمال العدائية، واحترامهما الكامل الخط الأزرق، ومواصلتهما العمل مع اليونيفيل على اجراءات برجماتية وبناءة لبناء الثقة على طول الخط الازرق، بما في ذلك التعليم الواضح للخط ، والعمل لتعزيز آلية التنسيق والإرتباط.مشددا على أنه يجب على الأطراف تجنب اطلاق النار في أي حال، إلا حين يتطلب الأمر بوضوح الدفاع عن النفس. ودعا الطرفين الى التصرف في كل الاوقات بأقصى درجة من ضبط النفس والمسئولية في شأن وقف الأعمال العدائية. وأكد أن هناك أعمالا اخرى يجب أن يقوم بها كل من الطرفين، موضحا أنه بالنسبة لاسرائيل يتضمن ذلك انسحاب الجنود الإسرائيليين من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمناطق المحاذية لها شمال الخط الأزرق والوقف التام لانتهاكاتها الأجواء اللبنانية..أما بالنسبة للبنان فهذا يتضمن ممارسة سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية وضمان تنفيذ القرارات والتعهدات الحكومية حيال القرار 1701 في شأن اقامة منطقة خالية من المسلحين والأسلحة غير التابعة للحكومة ولليونيفيل. وأفاد التقرير أنه بعد خمس سنوات من التوسيع الجوهري لنشاطات اليونيفيل وعددها عقب صدور القرار 1701، حان الآوان لاجراء مراجعة استراتيجية للمهمة، وأنه يتطلع الى عملية حوار استراتيجي يتيح للجيش اللبناني البدء بأخذ حصة أكبر من المسئوليات الأمنية النابعة من القرار 1701. وأوضح أن الحوار الإستراتيجي يرمي الى تحديد متطلب الجيش اللبناني لتنفيذ المهمات المحددة في القرار 1701 وتسهيل النقل
التدريجي للمسئوليات من اليونيفيل الى الجيش اللبناني.وحض التقرير الأممى الحكومة اللبنانية على برهنة التزامها كل قرارات مجلس الأمن بطريقة ملموسة من خلال أعمال مناسبة على الأرض، في إشارة ضمنية الى ضرورة دفع
الحكومة ما يتوجب عليها ماليا للمحكمة الخاصة بلبنان
.مشيرا إلى أنه لاحظ بقلق تزايد وقوع حوادث أمنية في لبنان، مما يسلط الضوء على التهديد المتواصل الذي تمثله الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة ومن خلال انتشار الأسلحة في البلاد.
وقال التقرير إن "حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى العاملة خارج سيطرة الدولة تمثل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره، وتعرقل التنفيذ التام للقرارين 1559 و1701". داعيا الزعماء اللبنانيين الى الدأب في عملية سياسية محلية تهدف الى عملية نزع أسلحة الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة. وعبر عن أسفه الكبير لأن هيئة الحوار الوطني معلقة منذ أكثر من سنة، وحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان على إعادة جمع الهيئة في أسرع وقت ممكن.كما دعا الزعماء اللبنانيين الى احراز تقدم في اتجاه اقرار استراتيجية دفاع وطني تتعامل مع الجماعات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة بما يقود الى نزع أسلحتها كما دعا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى تنفيذ قرارات متخذة في الماضي عبر هيئة الحوار
الوطني.
وأعرب التقرير عن القلق من استمرار وجود القواعد العسكرية ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة" في لبنان لأنها تشكل تحديا لقدرة لبنان على ادارة حدوده وتقوض السيادة اللبنانية. وكرر مون دعوته الحكومة اللبنانية الى تفكيك القواعد العسكرية ، كما اتفق على ذلك في الحوار الوطني عام 2006" ، والحكومة السورية الى التعاون التام في هذه الجهود.كما دعا كل الدول الأعضاء الى منع نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بها الى كيانات أو أفراد في لبنان من دون موافقة الدولة اللبنانية.
وحض الحكومة اللبنانية على المضي في جهودها للسيطرة على حدود البلاد، بما في ذلك
عبر اصدار استراتيجية شاملة لإدارة الحدود كما التزمتها الحكومة السابقة عام 2010"، مؤكدا أن جهود تحديد، وترسيم، الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا ينبغي أن تتواصل من دون تأخير، بدءا من تفعيل اللجنة الحدودية اللبنانية - السورية
المشتركة.وحث دمشق على التعاون مع بيروت في "اتخاذ خطوات ملموسة وعملية في اتجاه انجاز تعليم وترسيم الحدود المشتركة، وفقا للقرارين 1701 و1680"،
مشددا على أنه سيواصل جهوده سعيا الى حل دبلوماسي لموضوع منطقة مزارع شبعا، وأقر بأن الجهود أعيقت بعدم وجود ارادة لدى اسرائيل وسوريا لحل الموضوع في الوقت الراهن.