مون: حزب الله يهدد لبنان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء "مراجعة استراتيجية" لمهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بعد خمس سنوات من تعزيزها، بما يتيح للجيش اللبناني البدء بأخذ حصة أكبر من المسؤوليات الأمنية النابعة من القرار الدولي 1701، معتبرا أن "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى تمثل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره.
وحث مون الرئيس اللبناني ميشال سليمان على إعادة جمع هيئة الحوار الوطني في أسرع وقت ممكن بغية إحراز تقدم في اتجاه إقرار استراتيجية دفاع وطني، داعيا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى تنفيذ القرارات السابقة للهيئة، ومنها تفكيك القواعد العسكرية ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة". وأعرب -الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السابع عشر الذي أعده المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامز حول تنفيذ القرار 1701، والمؤلف من 78 فقرة في 27 صفحة - عن "قلقه العميق" من أثر الأزمة في سوريا على الوضع في لبنان، وندد بشدة بالتوغلات السورية في الأراضي اللبنانية.. مطالبا الحكومة السورية ب"وقفها" وباحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
وعبر مون عن راحته لأن الوضع لا يزال مستقرا عموما في لبنان، وخصوصا في منطقة عمليات اليونيفيل، مبديا قلقه من الجمود في تنفيذ القرار 1701، ودعا إسرائيل ولبنان إلى الوفاء تماما بواجباتهما بموجب القرار.
وأعرب عن قلقه من أن الحوادث التي تعوق حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة قوات حفظ السلام وأمنهم لا تزال تحصل، موضحا أنه قلق بالتحديد من أن العديد من هذه الحوادث تضمن هجوما عنيفا على العاملين في اليونيفيل، وأن بعضها له طابع منظم، مما يلقي شكا على دوافع المتورطين.
وذكر أن المسؤولية الأولية من أجل ضمان حرية حركة اليونيفيل في منطقة عملياتها تقع على عاتق السلطات اللبنانية التى دعاها الى اتخاذ إجراء حاسم وقاس ضد المعتدين.
ولفت التقرير - الذي أعده المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامز حول تنفيذ القرار 1701- إلى أن توترات وحوادث متفرقة حصلت خلال فترة إعداده، وأخطرها تبادل النار لفترة وجيزة بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية في أول أغسطس الماضي، معبرا عن قلقه لأن الوضع على الخط الأزرق لا يزال هشا وعلى الأرجح سيبقى كذلك ريثما تحل المواضيع العالقة بين لبنان واسرائيل وفقا للقرار 1701.
ودعا الطرفين إلى الاستفادة من الجو الاستراتيجي الذي ساعدت اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني في إيجاده والتحرك في اتجاه تنفيذ الغايات الأولى للقرار 1701، وأبرزها تأمين وقف دائم للنار وحل طويل الأجل للنزاع..معتبرا أنه سيكون من الصعب الحفاظ على الجو الاستراتيجي الراهن والإجراءات الأمنية إلا إذا كان هناك تحرك في اتجاه هذه الغايات.
وقال: لابد من أن يبقى الطرفان على التزامهما التام وقف الأعمال العدائية، واحترامهما الكامل الخط الأزرق، ومواصلتهما العمل مع اليونيفيل على إجراءات برجماتية وبناءة لبناء الثقة على طول الخط الازرق، بما في ذلك التعليم الواضح للخط، والعمل لتعزيز آلية التنسيق والإرتباط، مشددا على أنه يجب على الأطراف تجنب اطلاق النار في أي حال، إلا حين يتطلب الأمر بوضوح الدفاع عن النفس.
ودعا الطرفين إلى التصرف في كل الأوقات بأقصى درجة من ضبط النفس والمسؤولية في شأن وقف الأعمال العدائية، وأكد أن هناك أعمالا أخرى يجب أن يقوم بها كل من الطرفين، موضحا أنه بالنسبة لإسرائيل يتضمن ذلك انسحاب الجنود الإسرائيليين من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمناطق المحاذية لها شمال الخط الأزرق والوقف التام لانتهاكاتها الأجواء اللبنانية.
أما بالنسبة للبنان فهذا يتضمن ممارسة سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية وضمان تنفيذ القرارات والتعهدات الحكومية حيال القرار 1701 في شأن إقامة منطقة خالية من المسلحين والأسلحة غير التابعة للحكومة ولليونيفيل.
وأفاد التقرير أنه بعد خمس سنوات من التوسيع الجوهري لنشاطات اليونيفيل وعددها عقب صدور القرار 1701، حان الآوان لإجراء مراجعة استراتيجية للمهمة، وأنه يتطلع إلى عملية حوار استراتيجي يتيح للجيش اللبناني البدء بأخذ حصة أكبر من المسؤوليات الأمنية النابعة من القرار 1701.
وأوضح أن الحوار الاستراتيجي يرمي الى تحديد متطلبات الجيش اللبناني لتنفيذ المهمات المحددة في القرار 1701 وتسهيل النقل التدريجي للمسئوليات من اليونيفيل الى الجيش اللبناني، وحض التقرير الأممى الحكومة اللبنانية على برهنة التزامها كل قرارات مجلس الأمن بطريقة ملموسة من خلال أعمال مناسبة على الأرض، في إشارة ضمنية إلى ضرورة دفع الحكومة ما يتوجب عليها ماليا للمحكمة الخاصة بلبنان، مشيرا إلى أنه لاحظ بقلق تزايد وقوع حوادث أمنية في لبنان، مما يسلط الضوء على التهديد المتواصل الذي تمثله الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة ومن خلال انتشار الأسلحة في البلاد.
وقال التقرير "إن حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى العاملة خارج سيطرة الدولة تمثل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره، وتعرقل التنفيذ التام للقرارين 1559 و1701".. داعيا الزعماء اللبنانيين الى الدأب في عملية سياسية محلية تهدف إلى عملية نزع أسلحة الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وعبر عن أسفه الكبير لأن هيئة الحوار الوطني معلقة منذ أكثر من سنة، وحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان على إعادة جمع الهيئة في أسرع وقت ممكن.
كما دعا الزعماء اللبنانيين إلى إحراز تقدم في اتجاه إقرار استراتيجية دفاع وطني تتعامل مع الجماعات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة بما يقود الى نزع أسلحتها، كما دعا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تنفيذ قرارات متخذة في الماضي عبر هيئة الحوار الوطني.
وأعرب التقرير عن القلق من استمرار وجود القواعد العسكرية ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" في لبنان لأنها تشكل تحديا لقدرة لبنان على إدارة حدوده وتقوض السيادة اللبنانية.
وكرر مون دعوته الحكومة اللبنانية إلى تفكيك القواعد العسكرية، كما اتفق على ذلك في الحوار الوطني عام 2006، والحكومة السورية إلى التعاون التام في هذه الجهود.
كما دعا كل الدول الأعضاء إلى منع نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بها إلى كيانات أو أفراد في لبنان من دون موافقة الدولة اللبنانية، وحض الحكومة اللبنانية على المضي في جهودها للسيطرة على حدود البلاد، بما في ذلك عبر إصدار استراتيجية شاملة لإدارة الحدود كما التزمتها الحكومة السابقة عام 2010"، مؤكدا أن جهود تحديد، وترسيم، الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا ينبغي أن تتواصل من دون تأخير، بدءا من تفعيل اللجنة الحدودية اللبنانية - السورية المشتركة.
وحث دمشق على التعاون مع بيروت في اتخاذ خطوات ملموسة وعملية في اتجاه انجاز تعليم وترسيم الحدود المشتركة، وفقا للقرارين 1701 و1680"، مشددا على أنه سيواصل جهوده سعيا إلى حل دبلوماسي لموضوع منطقة مزارع شبعا، وأقر بأن الجهود أعيقت بعدم وجود إرادة لدى إسرائيل وسوريا لحل الموضوع في الوقت الراهن.