"المجتمعات العمرانية" تبدأ تخصيص وطرح أراضٍ صناعية جديدة

في إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أراض صناعية الصادر لها موافقات من هيئة التنمية الصناعية، وطرح أخرى في مدن جديدة.
وقال المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز مدينة السادات: إن الجهاز خصص جميع الأراضى الصناعية المرفقة طبقًا للمساحات والأنشطة الصادر بشأنها موافقات من هيئة التنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضى، عقب إجراء القرعة العلنية منذ نحو أسبوع، والتي شهدت إقبالا كثيفا من المستثمرين الصناعيين، مع استمرار توصيل المرافق إلى القطع الجديدة لطرحها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الجهاز ملتزم بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين في هذا المجال، بما يوفر فرص العمل ويسهم في زيادة الناتج القومى، ولهذا تم منح أولوية مطلقة في حجز قطع الأراضى الصناعية لمن سبق وأثبت الجدية في إقامة مشروعات صناعية منتجة لها رخصة تشغيل دائمة، واستطاع تحقيق نجاحات، وتقدم بطلبات من قبل للتوسع لمشروعاته القائمة.
وأشار رئيس جهاز السادات إلى أن المسئولية والسعى لتحقيق أعلى معدلات للنمو الصناعى وفى أقرب وقت، هو الذي يدفع لمنح الأولوية المطلقة للمستثمرين الجادين دون غيرهم، والذين ثبتت جديتهم على أرض الواقع من خلال مشروعات قائمة، موضحا أنه كان هناك العديد من قطع الأراضى الصناعية التي لم يكن عليها أي تزاحم، وتم تخصيصها للمتقدمين عليها ممن يطلبون إقامة نشاط صناعى لأول مرة بما يحقق تكافؤ الفرص، ويعمل على توسيع دائرة المستثمرين في المجال الصناعى.
وأعلن المهندس خالد أبوالعطا، أنه جار حاليا توصيل المرافق لعدد كبير من الأراضى الصناعية طبقا للمخطط المعتمد، وسيستمر الجهاز في طرح قطع الأراضى الصناعية التي يتم الانتهاء من توصيل مرافقها، لاستيعاب كافة طلبات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الأولوية ستكون لعمل المعاينات والحصر الشامل لقطع الأراضى التي لم يتم إثبات الجدية عليها، وانتهت مهل تنفيذها الأصلية أو الإضافية الممنوحة لها لإثبات الجدية، حيث كانت آخر مهلة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم (8 ) بتاريخ 12/9/2013 والخاص بمنح مهلة سنة واحدة لجميع أصحاب المشروعات الصناعية والتي تنتهى في 30/9/2014، على أن يتم إلغاء التخصيص لهذه الأراضى حال انتهاء حلول هذا التاريخ دون إثبات الجدية.
ومن الجدير بالذكر أن المناطق الصناعية بمدينة السادات وصلت إلى 7 مناطق صناعية بعدد567 مصنعًا منتجًا في المجالات الصناعية المختلفة، ويوجد 348 مصنعًا تحت الإنشاء، وبلغت قيمة الاستثمارات لهذه المصانع 8.8 مليارات جنيه، وقيمة الإنتاج تزيد على 7.8 مليارات جنيه سنويًا، وتوفر فرص عمل تقدر بما يزيد عن 33 ألف فرصة.
وفى العبور، أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز العبور، أنه سيتم طرح 15 قطعة أرض صناعية بمساحات متعددة لأنشطة مختلفة في المنطقة الشمالية وامتداها بجوار سوق العبور، والمنطقة (ب) و(ج) على طريق بلبيس الصحراوى، مؤكدا أنه تم وضع اشتراطات مشددة للتقدم على هذه الأراضى أهمها أن يتوافر لدى المتقدمين رخص تشغيل صناعية سارية لمنع تسقيع هذه الأراضى.