«البحر الأحمر.. خط أحمر »

- غضب شعبى يهدد «القرار الرئاسي» بتنفيذ «سيناريو التقسيم».. القبائل ترفض تشتيت العائلات وتغيير التاريخ.. و6 أبريل: التقسيم يمحو هوية المحافظة
«البحر الأحمر.. خط أحمر » هذا ما ردده أبناء المحافظة، فور وصول أنباء «التقسيم» إليهم، مؤكدين أن الموت بديلا أقوى في حالة ضياع شبر واحد من أرضها أو المساس بهوية أبنائها، بدءا من حلايب وشلاتين جنوبا حتى رأس غارب شمالا.
الأمر كله ينحصر في فكرة التقسيم التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في برنامجه الانتخابى، والتي تم نشرها في موقع «رؤية لمستقبل مصر» الذي أطلقه « السيسي» كبرنامج انتخابى له حيث تظهر الخريطة الإدارية الجديدة لمصر تغييرا جذريا شمل تعديل حدود المحافظات على أن يكون لكل محافظة شواطئ على النيل أو البحرين الأحمر والمتوسط أو يكون للمحافظات ظهير صحراوي، مقترحا ضم مدينة رأس غارب لمحافظة المنيا، ومدينة مرسي علم للأقصر، وحلايب وشلاتين لمحافظة أسوان.
في المقابل اندلعت موجة غضب بين شباب البحر الأحمر بجميع مدن المحافظة، بدأت شرارتها في مدينة رأس غارب حيث نظم شباب المدينة احتجاجا على التقسيم «مظاهرتين» تحت عنوان « غارب مش منياوية.. ولا لتقسيم البحر الأحمر» ودشن عدد من الشباب بمدينتى الغردقة والقصير على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر هاشتاج جديد بعنوان «ضد تقسيم البحر الأحمر « رفضا لتقسيم المحافظة، مؤكدين أن طبيعة محافظتهم تختلف عن المحافظات الأخرى المجاورة، وأن التقسيم يمحو تاريخها ويشتت أهلها، لأنه ليس له أي خطة إستراتيجية واضحة وتنفيذه سيعد خطأ تاريخيا.
وأكدوا أن تقسيم المحافظة بهدف توزيع ثرواتها على المحافظات الأخرى غير منطقى حيث يتسبب في تشتيت العائلات وتغيير تاريخ المحافظة وإدخال مواطنين لهم عادات وطباع أخرى تختلف عن المحافظة.
في الصدد نفسه أصدرت حركة شباب 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية بالبحر الأحمر، بيانا ترفض فيه تقسيم المحافظة.
وأعلنت 6أبريل مواصلتها النضال لعدم تحقيق التقسيم مؤكدين أن تقسيم المحافظة يفيد طبقة رجال الأعمال فقط دون النظر إلى باقى المواطنين.
من جانبه قال الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، وابن قبيلة «البراهمة» إحدى قبائل البحر الأحمر إن الخريطة التي عرضها رئيس الجمهورية لإعادة تقسيم محافظات مصر بالتمدد والإضافة، هو مشروع جيد، قيمته الحقيقية تتخلص في أن الفكرة مبدئية ومرنة وملهمة لأنها قابلة للتطوير لصالح مصر، موضحا أن الفكرة ملك للشعب ولابد أن يبدى رأيه فيها ويطورها ويعدلها مع حفظ حق الملكية الفكرية.
ولفت إلى أن السبب في إعادة تقسيم المحافظات بالتمدد شرقا «حتى ساحل البحر الأحمر، وغربا هو قلة الموارد لتنمية هذه المحافظات، وكان الحل في إضافة مساحات من الأراضى الصحراوية يمكن استزراعها، وإنشاء بعض الصناعات التعدينية في محافظات ضاقت أرضها بمواردها على سكانها، مؤكدا أن محافظات الصعيد بدءًا من محافظة بنى سويف شمالا وحتى أسوان جنوبا تمددت شرقا حتى ساحل البحر الأحمر على حساب المحافظة ذاتها فالتهمتها، ولم يبق منها سوى مساحة صغيرة حول مدينتى الغردقة وسفاجا، ولا يمانع أحد من إضافة موارد جديدة لمحافظات فقيرة على ألا تجور محافظة على أخرى.
وتابع: أؤيد إعادة تقسيم محافظة البحر الأحمر بعمق يصل إلى 100 كم غرب ساحل البحر الأحمر، والباقى يصير ظهيرا صحراويا شرقيا لمحافظات وادى النيل الصعيدية، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث محافظات على الأقل وأفضل أن يكون أربع محافظات، قيمتهم ليست بعدد سكانهم القليلين، ولكن بقدر أهمية مواقعهم الجغرافية والحدودية ومواردهم الطبيعية من ثروة سمكية وثروة معدنية وأراض قابلة للزراعة ومعالم سياحية.
وتصور القزاز أن تكون المحافظات هي محافظة شمال البحر الأحمر تبدأ من الزعفرانة مرورا برأس غارب وتنتهى بالغردقة، ومحافظة وسط البحر الأحمر تبدأ من سفاجا مرورا بالقصير وتنتهى بمدينة مرسي علم، وجنوب محافظة البحر الأحمر تبدأ بحماطة مرورا بأبو غصون وتنتهى ببرانيس (رأس بناس)، و»حلايب وشلاتين» تبدأ جنوب رأس بناس مرورا بشلاتين وعلبة وحلايب وتنتهى بخط 22 جنوبا، وأراها محافظة هامة ولابد من تسميتها محافظة «حلايب وشلاتين» لتنميتها وحرصا عليها وتثبيت موقفها ووضعها الذي يريد أن يؤرجحه البعض بين الشمال والجنوب.
وأكد أن هذا تصور مبدئى قابل للنقاش.
كما أوضح الكاتب والأديب محمد رفيع، من أبناء محافظة البحر الأحمر، أن الأخيرة تحوى عددا من القبائل العربية التي تمتد جذورها بطول المحافظة كقبيلة العرينات جهينة، بنى عطية المعازة، الرشايدة، عبس، إضافة إلى قبائل القزايزة وعربان الرشندية وغيرها، لافتا إلى أن هذه القبائل ذات ثقل ومكانة في البحر الأحمر، وأن فكرة التقسيم تقضى على وحدة هذه القبائل.