السيسى وخريطة جديدة للمحافظات لبناء مصر

الخريطة التى عرضها المشير "السيسى"، المرشح لرئاسة الجمهورية، لإعادة تقسيم محافظات مصر بالتمدد والإضافة، هو مشروع جيد، قيمته الحقيقية أنه فكرة مبدئية مرنة ملهمة قابلة للتطوير لصالح مصر، حتى وإن خرجت من مرشح رئاسى دون آخر، ففى حب مصر تغيب الشخوص على أهميتها ويبقى الوطن بقيمته، وتصير الفكرة ملكًا للشعب يبدى رأيه فيها، يطورها ويعدلها مع حفظ حق الملكية الفكرية، ولولا الأفكار المبدئية ما توصل العالم للذى هو أفضل وأحسن.
والسبب فى إعادة تقسيم المحافظات بالتمدد شرقًا (شرق النيل) حتى ساحل البحر الأحمر، وغربًا (غرب النيل) هو قلة الموارد لتنمية هذه المحافظات، وكان الحل فى إضافة مساحات من الأراضى الصحراوية يمكن استزراعها، وإنشاء بعض الصناعات التعدينية فى محافظات ضاقت أرضها بمواردها على سكانها.
لوحظ أن محافظات الصعيد بدءًا من محافظة بنى سويف شمالا وحتى أسوان جنوبًا تمددت شرقًا حتى ساحل البحر الأحمر على حساب محافظة البحر الأحمر فالتهمتها، ولم يبق منها سوى مساحة صغيرة حول مدينتى الغردقة وسفاجا. ولا يمانع أحد من إضافة موارد جديدة لمحافظات فقيرة على ألا تجور محافظة على أخرى، ومحافظة البحر الأحمر اكتسبت شهرة سياحية وتعدينية وبترولية، وتميزت بطول ساحلها الذى يصل إلى 1008 كم ومساحة تصل إلى 130 ألف كيلومتر مربع، فكيف تمحى بين عشية وضحاها أو تتقلص إلى عشرات الكيلومترات المربعة، محافظة يجب تطويرها.. تقسيمها وليس إلغاؤها. إعادة تقسيم المحافظات من ذوات المساحة الكبيرة فضيلة لسهولة التحكم فيها والسيطرة الأمنية عليها، والإشراف على مشروعات التنمية ومتابعتها، وكلما كان الشىء محكمًا كانت السيطرة عليه أقوى ومتابعته أفضل.
تقسيم سيناء حاليًا إلى 3 محافظات فعل موفق لإحكام السيطرة الأمنية ومتابعة التنمية. كان التقسيم فى عهد "نظام مبارك البائد" وإنشاء المناصب والشركات من أجل مجاملة المحاسيب وليس من أجل تنمية حقيقية، وهذا ما يجب أن نتجنبه.
ونرى إعادة تقسيم محافظة البحر الأحمر بعمق يصل إلى 100 كم غرب ساحل البحر الأحمر، والباقى يصير ظهيرًا صحراويًا شرقيًا لمحافظات وادى النيل الصعيدية. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث محافظات، على الأقل، وأفضل أن يكون أربع محافظات، قيمتهم ليست بعدد سكانهم القليلين، ولكن بقدر أهمية مواقعهم الجغرافية والحدودية ومواردهم الطبيعية من ثروة سمكية وثروة معدنية وأراض قابلة للزراعة ومعالم سياحية، وأتصور أن تكون المحافظات هى محافظة شمال البحر الأحمر تبدأ من الزعفرانة مرورًا برأس غارب وتنتهى بالغردقة، ومحافظة وسط البحر الأحمر تبدأ من سفاجا مرورًا بالقصير وتنتهى بمدينة مرسى علم، وجنوب محافظة البحر الأحمر، تبدأ بحماطة مرورًا بأبو غصون وتنتهى ببرانيس (رأس بناس)، ومحافظة "حلايب وشلاتين" تبدأ جنوب راس بناس مرورًا بشلاتين وعلبة وحلايب وتنتهى بخط 22 جنوبًا، وأراها محافظة هامة ولابد من تسميتها محافظة "حلايب وشلاتين" لتنميتها وحرصًا عليها وتثبيت موقفها، ووضعها الذى يريد أن يؤرجحه البعض بين الشمال والجنوب، هذا تصور مبدئى قابل للنقاش وللحذف والإضافة والتعديل، لكن يبقى التفكير الجدى فى محافظة باسم "حلايب وشلاتين" وبها موارد طبيعية كثيرة، وتنميتها ضرورة أمن قومى، هذه أهم محافظة أراها يجب إنشاؤها بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه.
وقد يُرى فى امتداد المحافظة، امتداد لنفس النمط السلوكى القبلى والثقافى التعصبى والاقتصادى المهيمن فيه الأغنياء على الفقراء. ونرى أنه من الأفضل، إن كان ممكنًا إنشاء محافظات جديدة (مجتمعات عمرانية جديدة) بعيدة عن التجمعات القبلية التقليدية، تعتمد فى تعميرها على نمط جديد فى التفكير وفى السلوك والحياة، بعيدًا عن العنصرية والقبلية لتطوير الحياة الديمقراطية، ويُفضل ان تكون هذه المجتمعات فتية شابة قادرة على التحدى والعمل، فنسبة الشباب تحت الأربعين عامًا حوالى 60% من عدد سكان مصر، نحن بحاجة إلى تنمية اقتصادية وثقافية لتطور مجتمع عانى كثيرًا وشدته الردة بقوة إلى عصور التخلف.
إنشاء مجمعات عمرانية جديدة، يحتاج إلى دراسات متكاملة منها دراسات بيئية واجتماعية، بالإضافة إلى العمرانية..إلخ، هيئة وكليات التخطيط العمرانى مسئولون فى مصر عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والاستعانة بهم واجبة.