استياء "الأطباء" من عدم انتظام صرف مستحقات قانون الحافز

أبدت النقابة العامة للأطباء استياءها الشديد من عدم انتظام صرف مستحقات قانون الحوافز حتى الآن، التي كانت تصرف بقرارات وزارية، بعضها ممول وبعضها غير ممول.
وأشارت النقابة في بيان لها اليوم إلى أنه بالرغم من تأكيدها المستمر على أن قانون 14 بعيد تمامًا عن مطلبهم الأساسي وهو الكادر المال وإداري ومهني الذي يضمن تنظيم حقيقي للمهنة، ويضمن للأطباء والعاملين بالمهن الطبية أجر عادل مستقر ومعاش كريم.
وأوضحت أن هذا القانون يعطي تحسنًا محدودًا لمشاكل الأطباء، ويضمن على الأقل جمع كل المستحقات في استمارة واحدة، أو صرفها بانتظام.
وأوضحت أن هناك بعض الجهات تصرف جزءًا منه، وبعض الجهات الأخرى لا تصرفه، وأشارت إلى أنه لم تصرف مديريات القليوبية ولا الغربية أي مستحقات حتى الآن.
وأكدت أن الإسكندرية فترفض صرف البدل وتكتفي بصرف الحوافز دون الأثر الرجعي من يناير كما ينص القانون، والحجة هي "عدم وجود اعتمادات مالية وترفض كل المحافظات صرف مقابل نوبتجيات نظام الرعاية الأساسية". وقالت: "أما الأطباء المنتدبون فهؤلاء هم المعذبون في الأرض، حيث تحيلهم جهة العمل الأصلية لجهة الانتداب، وتحيلهم جهة الانتداب لجهة العمل الأصلية".
وتساءلت: "هل بالفعل تم التصديق على القانون من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ورئاسة الجمهورية وصدرت له لائحة تنفيذية وكتاب دوري من المالية لشرح كيفية تطبيقه دون أن يكون هناك تمويل له ؟.. أم أن التفكك والفوضى في الجهاز الإداري بلغ درجة تسمح لمسئولي المالية بالمديريات المختلفة برفض صرف مستحقات الأطباء تحت دعوى عدم وجود تمويل في حين أن التمويل موجود".