"الأطباء" تناقش مع "الصحة" تأخر صرف مستحقات قانون الحوافز

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن نتائج لقاء اللجنة النقابية الوزارية المشكلة بين ممثلي النقابة وممثلي وزارة الصحة؛ لمناقشة عدد من المشاكل المهمة للأطباء.
وأوضحت "الأطباء"، في بيان لها اليوم، أن الأطباء يعانون من تخبط رهيب في صرف مستحقاتهم المقررة بقانون 14 لسنة 2014.
وتمثلت أهم المشكلات في التأخير الشديد في العديد من المديريات لصرف مستحقات الأثر الرجعي، ما يصعب حصول الأطباء عليها قبل نهاية السنة المالية الحالية خلال أسبوعين، بالإضافة إلى رفض كل المديريات صرف مقابل نوبتجيات وحدات الرعاية الأساسية.
كما ناقش الوفد عدم صرف بدل المهن الطبية بحجة عدم وجود بند أو عدم وجود تمويل، أو الخلط بينه وبين بدل العدوى، وبعض المديريات تدعي عدم وجود تمويل لصرف الأثر الرجعي، فضلا عن مشاكل المنتدبين، حيث لا توجد جهة موحدة واضحة لصرف مستحقاتهم، وكل جهة تحيلهم لأخرى.
وناقش اللقاء عدم وجود آلية واضحة لصرف بدل التفرغ، وبالتالي لم يصرف لأحد.
وطالبت النقابة الوفد بإرسال تعميم من وزارة الصحة للمديريات الصحية، بكل مشاكل الصرف، والإسراع فيه قبل 18/6 (آخر السنة المالية الحالية)، ووعد اللواء سيد الشاهد، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية بسرعة تنفيذ هذا الطلب.
كما طالبت بتوحيد جهة صرف كل مستحقات الأطباء المنتدبين ( من جهة العمل الأصلية)، كما أن الحوافز والبدلات المستحقة طبقًا لقانون 14، هي حوافز وبدلات لها صفة العمومية والثبات؛ لذلك فحكمها هو حكم الأجر، ويجب صرفها من جهة العمل الأصلية، تبعًا لفتوى مجلس الدولة رقم 330 بتاريخ 7-6-200، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها التي عقدت في 20 مارس 2002، وهذا الطلب محل دراسة من الوزارة.