اللجنة النقابية للأطباء تناقش مشاكل أعضائها مع لجنة "الصحة"

اجتمع ممثلو نقابة الأطباء وممثلي وزارة الصحة، بمقر الوزارة السبت 7 يونيو، لمناقشة عدداً من المشاكل الهامة للأطباء.
تطرق اللقاء للمشاكل العديدة التي تعترض صرف مستحقات قانون 14 لسنة 2014، حيث يعاني الأطباء من تخبط رهيب في صرف مستحقاتهم المقررة بالقانون، وهو ما يؤدي لضياع الميزة الأساسية للقانون، وهي انتظام واستقرار صرف مَستحقات الأطباء.
وأوضح الوفد أهم مشاكل الصرف تتمثل في التأخير الشديد في العديد من المديريات في صرف مستحقات الأثر الرجعي، مما يصعب حصول الأطباء عليها قبل نهاية السنة المالية الحالية خلال أسبوعين علاوة على رفض كل المديريات صرف مقابل نوبتجيات وحدات الرعاية الأساسية.
كما أوضح الوفد أن تعثر صرف بدل المهن الطبية يتم بحجة عدم وجود بند أو عدم وجود تمويل، أو الخلط بينه وبين بدل العدوى ، كما أن بعض المديريات تدعي عدم وجود تمويل لصرف الأثر الرجعي.
وأشار الوفد لعدم وجود جهة موحده واضحة لصرف مستحقات الأطباء المنتدبين وكل جهة تحيلهم لأخرى إلى جانب عدم وجود آلية واضحة لصرف بدل التفرغ، وبالتالي لم يصرف لأحد.
وقد طالب الوفد النقابي بإرسال تعميم من وزارة الصحة للمديريات الصحية، كل مشاكل الصرف، والإسراع فيه قبل 18 يونيو "أخر السنة المالية الحالية".
ومن جهته وعد مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية اللواء سيد الشاهد، بسرعة تنفيذ هذا الطلب.
وطالب وفد النقابة بتوحيد جهة صرف كل مستحقات الأطباء المنتدبين "من جهة العمل الأصلية" لأن تفتيت المستحقات بين أكثر من جهة مجهد للطبيب، كما أن الحوافز والبدلات المستحقة طبقا لقانون 14، هي حوافز وبدلات لها صفة العمومية والثبات، لذلك فحكمها هو حكم الأجر، ويجب صرفها من جهة العمل الأصلية، تبعا لفتوى مجلس الدولة رقم 330 بتاريخ 7-6-200، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها التي عقدت في 20 مارس 2002، وهذا الطلب محل دراسة من الوزارة.
وتم الاتفاق مع رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية د. مهجة مصطفى ، على فتح حركة خاصة للترشيح الوزاري للدراسات العليا خاصة بالأطباء الموزعين على المناطق النائية، وذلك بعد ظهور نتيجة النيابات، وفاء من الوزارة بوعدها بأن يسمح للأطباء الموزعين على المناطق النائية بالتقدم في أول حركة للتسجيل بعد توزيعهم على النيابات.
وبخصوص تنفيذ القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2014 الخاص بتحمل وزارة الصحة لتكلفة الدراسات العليا للأطباء المرشحين للدراسة من قبل الوزارة، لم يستفد طبيب واحد من هذا القرار حتى الآن، وأتضح أن ذلك هو نتيجة لعدم وجود إعتماد مالي محدد لتمويل هذا القرار، لذلك طالبنا أن يتم تخصيص بند محدد "حوالي 30 مليون" لتمويل هذا القرار داخل ميزانية الوزارة التي سيوضع لها توزيع جديد مع العام المالي الجديد، ومن السهل أن يكون هذا البند مع تمويل "التدريب وتنمية الموارد البشرية".
وقال الوفد إن الاتفاق على هذه الخطوة لم ينجح وضحين أن النقابة ستسعى بكل السبل لإقرار طريقة محددة وبند محدد لتحمل تكلفة الدراسات العليا حتى يمكن لشباب الأطباء الاستفادة من القرار الوزاري الغير مفعل حتى الآن، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالحصول على قرارات وزارية وتظل حبرا على ورق دون
اجتمع ممثلو نقابة الأطباء وممثلي وزارة الصحة، بمقر الوزارة السبت 7 يونيو، لمناقشة عدداً من المشاكل الهامة للأطباء.
تطرق اللقاء للمشاكل العديدة التي تعترض صرف مستحقات قانون 14 لسنة 2014، حيث يعاني الأطباء من تخبط رهيب في صرف مستحقاتهم المقررة بالقانون، وهو ما يؤدي لضياع الميزة الأساسية للقانون، وهي انتظام واستقرار صرف مَستحقات الأطباء.
وأوضح الوفد أهم مشاكل الصرف تتمثل في التأخير الشديد في العديد من المديريات في صرف مستحقات الأثر الرجعي، مما يصعب حصول الأطباء عليها قبل نهاية السنة المالية الحالية خلال أسبوعين علاوة على رفض كل المديريات صرف مقابل نوبتجيات وحدات الرعاية الأساسية.
كما أوضح الوفد أن تعثر صرف بدل المهن الطبية يتم بحجة عدم وجود بند أو عدم وجود تمويل، أو الخلط بينه وبين بدل العدوى ، كما أن بعض المديريات تدعي عدم وجود تمويل لصرف الأثر الرجعي.
وأشار الوفد لعدم وجود جهة موحده واضحة لصرف مستحقات الأطباء المنتدبين وكل جهة تحيلهم لأخرى إلى جانب عدم وجود آلية واضحة لصرف بدل التفرغ، وبالتالي لم يصرف لأحد.
وقد طالب الوفد النقابي بإرسال تعميم من وزارة الصحة للمديريات الصحية، كل مشاكل الصرف، والإسراع فيه قبل 18 يونيو "أخر السنة المالية الحالية".
ومن جهته وعد مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية اللواء سيد الشاهد، بسرعة تنفيذ هذا الطلب.
وطالب وفد النقابة بتوحيد جهة صرف كل مستحقات الأطباء المنتدبين "من جهة العمل الأصلية" لأن تفتيت المستحقات بين أكثر من جهة مجهد للطبيب، كما أن الحوافز والبدلات المستحقة طبقا لقانون 14، هي حوافز وبدلات لها صفة العمومية والثبات، لذلك فحكمها هو حكم الأجر، ويجب صرفها من جهة العمل الأصلية، تبعا لفتوى مجلس الدولة رقم 330 بتاريخ 7-6-200، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها التي عقدت في 20 مارس 2002، وهذا الطلب محل دراسة من الوزارة.
وتم الاتفاق مع رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية د. مهجة مصطفى ، على فتح حركة خاصة للترشيح الوزاري للدراسات العليا خاصة بالأطباء الموزعين على المناطق النائية، وذلك بعد ظهور نتيجة النيابات، وفاء من الوزارة بوعدها بأن يسمح للأطباء الموزعين على المناطق النائية بالتقدم في أول حركة للتسجيل بعد توزيعهم على النيابات.
وبخصوص تنفيذ القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2014 الخاص بتحمل وزارة الصحة لتكلفة الدراسات العليا للأطباء المرشحين للدراسة من قبل الوزارة، لم يستفد طبيب واحد من هذا القرار حتى الآن، وأتضح أن ذلك هو نتيجة لعدم وجود إعتماد مالي محدد لتمويل هذا القرار، لذلك طالبنا أن يتم تخصيص بند محدد "حوالي 30 مليون" لتمويل هذا القرار داخل ميزانية الوزارة التي سيوضع لها توزيع جديد مع العام المالي الجديد، ومن السهل أن يكون هذا البند مع تمويل "التدريب وتنمية الموارد البشرية".
وقال الوفد إن الاتفاق على هذه الخطوة لم ينجح وضحين أن النقابة ستسعى بكل السبل لإقرار طريقة محددة وبند محدد لتحمل تكلفة الدراسات العليا حتى يمكن لشباب الأطباء الاستفادة من القرار الوزاري الغير مفعل حتى الآن، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالحصول على قرارات وزارية وتظل حبرا على ورق دون