محاكمة 3 ألمان و6 مصريين هربوا قطعًا أثرية من الأهرامات للخارج

تبدأ الدائرة ( 18 ) بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 9 متهمين، بينهم 3 يحملون الجنسية الألمانية "هاربين، في قضية الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، وجهت للمتهمين تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد، وباشر التحقيق محمد عبد الفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة.
وشملت قائمة المتهمين 3 ألمان، و3 من مفتشي الآثار، وحارسين بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة.
أحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية، وهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وهو الأمر الذي أصدرت معه النيابة أمرًا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا، وتتخذ النيابة حاليا إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقهم، واسترداد القطع الأثرية التي تم تهريبها.
وتعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة صاحب شركة السياحة الذي استصدر التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات.
ودخلوا الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار(المتهمين) الذين كان دورهم، وفقًا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان؛ للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار.
وتجاوز المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة، المتهمين، نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وهي 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها، إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا بذلك، كما صعدوا إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضًا إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا.