إحالة 9 متهمين بسرقة خرطوش الملك خوفو إلي الجنايات

هشام برگات
وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي إحالة 9 متهمين، بينهم 3 متهمين يحملون الجنسية الألمانية محكمة جنايات الجيزة، لمحاكمتهم في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلي الخارج. كشفت اوراق القضية ان المتهمين الالمان قاموا بهذا الاجراء في اطار محاولة لاثبات ان هرم خوفو لم يبن في عصر الملك خوفو وقام احد المتهمين الالمان بأخذ جزء من الخرطوش المكتوب عليه اسم الملك خوفو باللون الأحمر لتحليلها. باشر التحقيق محمد عبد الفتاح رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلي المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء علي المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلي خارج البلاد وتصل عقوبة التهم المنسوبة الي المتهمين الي السجن المؤبد. شملت قائمة المتهمين 3 يحملون الجنسية الألمانية، و 3 من مفتشي الآثار، وحارسين بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة.. حيث أحيل المتهمون جميعا للمحاكمة الجنائية وهم محبوسون احتياطيا علي ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلي الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وقد أصدرت النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا، وتقوم النيابة حاليا باتخاذ إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقهم واسترداد القطع الاثرية التي قاموا بسرقتها وتهريبها. تعود أحداث القضية إلي حصول المتهمين الألمان الثلاثة علي تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات.. وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار (المتهمين) الذين كان دورهم وفقا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة حماية للآثار. وقام المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، بتجاوز نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلي الغرف الداخلية الخمس للأهرامات، رغم انه غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحا خاصا بذلك.. كما قاموا بالصعود إلي الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضا إلا لمن يحمل تصريحا خاصا. وتبين من التحقيقات أن مفتشي الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلي الغرف الداخلية، علي الرغم من عدم حملهم لتصاريح خاصة بذلك.