"أبو هشيمة": يطالب بفرض رسوم إغراق حال خفض دعم الطاقة

قال أحد أكبر صانعي الحديد في مصر، اليوم الخميس، إنه ينبغي للدولة فرض رسوم مكافحة إغراق لحماية الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب، إذا خفضت الحكومة دعم الطاقة.
و"دعم الطاقة" إحدى أكثر القضايا حساسية، التي سيواجهها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي تشير نتائج أولية إلى فوزه باكتساح في انتخابات الرئاسة التي انتهت أمس الأربعاء، جاء ذلك وفقا لوكالة رويترز.
وينظر رجال أعمال بارزون إلى خفض دعم الطاقة الذي يشكل 13 بالمائة من ميزانية الدولة، باعتباره ضروريا لإصلاح المالية العامة للدولة، لكن بعضهم يقول الآن إنهم يرغبون في اتخاذ الدولة إجراءات حماية أخرى إذا ارتفعت تكلفة الطاقة.
وقال أحمد أبو هشيمة، الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين، التي يتوقع أن تصبح ثاني أكبر صانع للصلب في مصر بنهاية عام 2015: "أنا أؤيد خفض الدعم".
وأضاف عبر الهاتف: "الحكومة ليس لديها أموال، نحن نعلم هذا ويمكن أن نقدم تنازلات، لكن يجب في الوقت نفسه على الدولة أن تحمي الصناعة من أجل اجتذاب المستثمرين".
وجمعت "حديد المصريين" في الآونة الأخيرة 5.2 مليار جنيه (727.25 مليون دولار) من المساهمين الحاليين وقروض من بنوك مصرية.
وتخطط الشركة لاستغلال الأموال لتوسعة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 3.5 ملايين طن بنهاية العام 2015، من 355 ألف طن في نهاية 2013، ومضاعفة القوة العاملة لديها إلى 5000 فرد.
وتشير تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن دعم الطاقة في مصر يصل إلى سبعة أمثال ما تنفقه على الرعاية الصحية، ومن شأنه اتخاذ إجراءات صريحة بخفض الدعم وأن يعيد الثقة بين المستثمرين الذين اعتبروا الحكومات المتعاقبة غير حاسمة.