أبو هشيمة: ينبغي فرض رسوم إغراق إذا خفض دعم الطاقة

قال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين، أنه ينبغي للدولة فرض رسوم مكافحة إغراق لحماية الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب إذا خفضت الحكومة دعم الطاقة، قائلاً "أنا أؤيد خفض الدعم".
ويعتبر دعم الطاقة إحدى أكثر القضايا حساسية التي سيواجهها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي تشير نتائج أولية إلى فوزه باكتساح في انتخابات الرئاسة التي انتهت يوم الأربعاء.
وينظر رجال اعمال بارزون إلى خفض دعم الطاقة الذي يشكل 13 بالمئة من ميزانية الدولة باعتباره ضروريا لإصلاح المالية العامة للدولة لكن بعضهم يقول الآن إنهم يرغبون في اتخاذ الدولة إجراءات حماية أخرى إذا ارتفعت تكلفة الطاقة.
وقال التي تتوقع أن تصبح ثاني أكبر صانع للصلب في مصر بنهاية عام 2015
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف "الحكومة ليس لديها أموال .. نحن نعلم هذا ويمكن أن نقدم تنازلات.. لكن يجب في الوقت نفسه على مصر أن تحمي الصناعة من أجل اجتذاب المستثمرين."
وتشير التوقعات إلى أن حديد المصرين ستصبح ثاني أكبر صانع للصلب في مصر بنهاية عام 2015، وجمعت الشركة في الآونة الأخيرة 5.2 مليار جنيه من المساهمين الحاليين وقروض من بنوك مصرية.
وتخطط الشركة لاستغلال الأموال لتوسعة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 3.5 مليون طن بنهاية العام 2015 من 355 ألف طن في نهاية 2013 ومضاعفة القوة العاملة لديها إلى 5000 فرد.
وتشير تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن دعم الطاقة في مصر يصل إلى سبعة أمثال ما تنفقه على الرعاية الصحية. ومن شأن اتخاذ اجراءات صريحة بخفض الدعم أن يعيد الثقة بين المستثمرين الذين اعتبروا الحكومات المتعاقبة غير حاسمة.
وفقاً ل رويترز