«المقاطعون».. 8% من الناخبين «بره الطابور».. «دعم المعزول» يتصدر قائمة الداعين إلى المقاطعة.. «مصر القوية» في المرتبة الثانية بعد انسحاب «أبوالفتوح» من سباق الرئاسة.. و«6 إبريل» تسير على درب البرادعي

"مقاطعة".. الدعوة التي تبنتها عدة منظمات وائتلافات وحركات، منها المحسوبون على الإخوان والسلفيين أو التيارات الثورية، لنشر مقاطعة انتخابات الرئاسة في كل ربوع مصر، زاعمين أن المقاطعة لن تعطي الشرعية للرئيس القادم، وبالرغم من أن ثقافة المقاطعة لم تؤت أكلها في تصويت المصريين بالخارج، إلا أن المقاطعين حتى اللحظة يعتقدون في جدواها.
الدراسات تؤكد أن نسبة المقاطعين لن تزيد عن 8% من نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية، أما اللجنة العليا للانتخابات فقد فطنت للأمر وفرضت غرامة 500 جنيه على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
"دعم الشرعية" يتمسك ب"الشرعية"
يأتى على رأس الداعين للمقاطعة ما يطلق عليه ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للإخوان، ومقاطعتهم للانتخابات الرئاسية بدعوى أن الانتخابات غير شرعية، وأن الأمن سيعتقل أي شخص مؤيد للتحالف في حال ذهابه لصناديق الاقتراع.
في المرتبة الثانية يأتي حزب "مصر القوية"، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وجاء موقفهم بعدم المشاركة في الانتخابات عندما أعلن "أبو الفتوح" في فبراير الماضي، عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية، وجاء بعد ذلك القرار بمقاطعة الانتخابات الرئاسية من قبل أعضاء وقيادات الحزب.
وفى الصدد ذاته، تم تدشين حملة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية يطلق عليها حملة "ضدك"، شارك فيها جبهة طريق الثورة، وعدد من الاشتراكيين الثوريين، وحملة حازمون، وحركة المقاومة الطلابية، وحركات ثورية أخرى.
كما أعلنت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بقيادة عمرو على، منسق جبهة أحمد ماهر، عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وانضم إليها عدة قوى ثورية، كجبهة طريق الثورة، وحركة مقاومة، وشباب من أجل العدالة والحرية، وبعض المحسوبين على الاشتراكيين الثوريين.
"السلفيون".. عين في "المشاركة".. وعين في "المقاطعة"
أما السلفيون فقد تأرجحت آراؤهم ما بين المشاركة أو المقاطعة، في حين كان قرار القيادات السلفية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة، لكن القواعد ترفض وتتجه للمقاطعة، أما أعضاء الجبهة السلفية والمنضمون لما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية فقد أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية.
"البرادعي".. رجل المقاطعة الأول
الدكتور محمد البرادعي هو الآخر انضم لطابور "المقاطعة"، حيث تجاهل التصويت على انتخابات الرئاسة أثناء الفترة التي خصصت لانتخابات المصريين في الخارج، رغم أن حزب الدستور الذي أسسه البرادعى أعلن دعمه لحمدين صباحي.
يذكر أن البرادعي سافر إلى الخارج بعدما استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية اعتراضا منه على فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة، ومنذ وقتها لم يعد لمصر مرة أخرى، وهو السبب الذي جعله يرفض المشاركة في الانتخابات، خاصة أن المشير عبد الفتاح السيسي مسئول خارطة الطريق وقت فض الاعتصامين، هو المرشح الحاصل على الشعبية الأكبر في تلك الانتخابات.
"الفيس بوك" ينضم ل "طابور المقاطعين"
وفيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت عدة دعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كان أبرزها تلك التي دعا إليها د.على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة- المحسوبة على الإخوان، حيث كتب على صفحته الرسمية ب"فيس بوك": مقاطعة مسرحية انتخابات الرئاسة هي أولى خطوات الحراك الثورى طويل الأمد ضد عودة نظام القهر والاستبداد الفاسد الذي نهب ودمر الوطن طيلة عشرات السنوات وضيع أحلام عشرات الأجيال، وجعل مصير المصريين لا يخرج عن الفشل والفقر والمرض والجهل والانكسار والاستعباد والضياع، لذلك فالمقاطعة واجبة.
كذلك تم تدشين الصفحة الرسمية لحركة التوقيعات الشعبية "مقاطعة"، والتي بدأت في الأول من مايو 2014، وضمت 5،657 شخص، ومن أبرز المنضمين لها الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحد الداعمين للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة الماضية، كما انضم إلى الحركة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي ومفتي الجماعة الإرهابية.
البيان الأول للحركة، أكد على أنهم مجموعة من شباب ثورة يناير، مستقلين عن جميع الحركات السياسية المتناحرة بالساحة، داعيا الشعب للتوقيع على استماراتهم وإعلان مقاطعتهم لما وصفته ب "مسرحية تنصيب الديكتاتور.. المسماة بالانتخابات الرئاسية".
وفي البيان الثاني ل "مقاطعة" أعلن مكتبها التنفيذي عن تشكيل مكاتب للحركة في بعض محافظات الجمهورية، واستقبالهم لطلبات التطوع في بقية المحافظات.
أساتذة الجامعة يقاطعون "الصندوق"
ومن أبرز المقاطعين الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس مركز الحضارة قسم العلوم السياسية، وعدد من أساتذة الجامعات، حيث يرون أن المجال الأساسي في الدعوة إلى المقاطعة يجب أن يرتكز على تنظيم حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف النخبة في المقام الأول.
الداعون للمقاطعة نظموا حملات تستهدف البسطاء ممن لم يحسموا موقفهم بعد، لإقناعهم بجدوى المقاطعة، بلغة ناعمة وسهلة، قبل الدعوات المعلنة لمقاطعة التصويت من خلال التظاهرات والمسيرات لقطع الطريق على المشاركين وعدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، وذلك يأتي من خلال مخطط الإخوان ومؤيديهم لدفع عدد أكبر من المواطنين لمقاطعة الانتخاب.
"ابن خلدون".. استطلاعات "الساعات الأخيرة"
استطلاعات الرأي عن مراكز دراسات موثوق بها تبين النسب المئوية للمقاطعين في انتخابات الرئاسة، حيث أظهرت نتائج استطلاع الرأي، الذي أعده مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن نسبة المقاطعين للانتخابات ظلت ثابتة طول الشهر الماضي بنسبة 14%.
وفي آخر استطلاع رأي أجراه المركز ذاته أكدت المؤشرات أن نسبة من قرروا مقاطعة الانتخابات الرئاسية بلغت 8% وبلغت نسبة من قرروا إبطال أصواتهم 7%.
أما المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، فقد أجري استطلاع رأي للتعرف على نسبة المشاركين والمقاطعين للانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت أن 87% من المصريين سيشاركون في الانتخابات مقابل 9% ينوون مقاطعتها و4% لم يقرروا بعد، أي أن المقاطعين للانتخابات الرئاسية في استطلاع المركز قد زادوا بنسبة 1% عن مركز ابن خلدون.
كما أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، استطلاع رأى حول الانتخابات الرئاسية القادمة، أظهرت نتائجها أن 20%، ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، ما بين مقاطع أو لم يحدد مشاركته بعد.
الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يقول إن الحديث عن المقاطعة يعني عدم نضج سياسي، ويؤكد مدي دعم تيار الإخوان لمحاولة إيقاف خارطة الطريق، مع الحرص على استمرار اللا دولة واستمرار حالة الفوضي.
ولفت عبدالوهاب إلى أن من يدعون للمقاطعة لن ينجحوا في إبراز أو توفير حافز للمصريين لإقناعهم بالمقاطعة، مضيفًا أن المشكلة الأهم أن يعي المصريون أهمية النزول للإدلاء بأصواتهم وعدم التكاسل، أو التعويل على نجاح مرشح لتوفير مبرر لعدم النزول.
وأضاف بقوله:"إن من يفكرون في مقاطعة الانتخابات كتلة بسيطة، ونسبة المقاطعين لن تزيد عن 8% من عدد الأصوات التي يحق لهم التصويت، بل ستقل، فمن يدعون للمقاطعة كموقف سياسي لا يمثلون إلا هذه النسبة، بالإضافة لمن يتكاسل أو من لم تتوافر لهم أسباب أخرى للنزول، ولذا على القوى الثورية القيام بدورها حيال إقناع تلك الفئات للنزول وعدم المقاطعة".
وأوضح أن أنصار الجماعة الإرهابية وعدد من الاشتراكيين الثوريين والسلفيين وحركة 6 أبريل، هم أصحاب دعوات المقاطعة، مشيرا إلى أنهم عدد غير متجانس من الناس، كما أن الأمر لا يمتد على استقامته فهناك تيارات مختلفة داخل التيار الحزب الواحد أو التيار الواحد، لذلك فالبعض سيقاطع، لكن هناك آخرين يصرون على المشاركة.
وفي محاولة لقطع الطريق على المقاطعين حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غرامة 500 جنيه كحد أقصى للممتنعين عن التصويت، على أن تتحمل اللجنة المسئولية كاملة عن إدلاء الناخبين بأصواتهم في سهولة ويسر تحت إشراف 16 ألف قاضٍ في 33 ألف لجنة.
وقد أقرت اللجنة العليا للانتخابات الغرامة على الممتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها سوف تحيل أمر تنفيذ هذا القرار إلى النيابة العامة.
الدكتور عمر الفاروق عميد كلية حقوق بنها السابق، أوضح أن عملية الامتناع عن التصويت تعد جريمة ويوقع عليها عقوبة وهي تلك الغرامة المحددة بمبلغ 500 جنيه، وتذهب إلى خزينة الدولة لا للجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحويل الأوراق للتنفيذ أو حفظها.
وأشار إلى أن القانون لا يترك الأمور هكذا، فهناك تقسيم للأدوار، فكما تقدم اللجنة العليا للانتخابات أسماء الممتنعين عن التصويت، النيابة تتخذ إجراءات تحويل الأوراق للمحكمة أو حفظها.
ومن الناحية النظرية، فتنفيذ النيابة للعقوبة أمر واجب النفاذ، حسبما يؤكد الفاروق، لكن تنفيذ الغرامة من عدمه أمر يعود لها، فمن الممكن أن تري النيابة أن جريمة الامتناع عن التصويت في الانتخابات من الجرائم الشكلية، والنيابة لديها السلطة والسند القانوني لحفظ التحقيقات في بعض القضايا لعدم الأهمية.
وأضاف بقوله: إن تنفيذ الغرامة على الممتنعين مشكلة أخرى تواجه إما بالدفع أو الحجز، لأن الحكم هنا يكون واجب النفاذ، لأن التنفيذ لا يكون في يوم واحد، لكن على عدة أيام في مكتب تنفيذ الأحكام.
ولفت إلى أن الفكرة ليست في تطبيق الغرامة، لأن عدم تطبيقها ليس تساهلا، ففي بداية العهود الجديدة للدولة تكون هناك اعتبارات مواءمة وعدالة انتقالية، مشيرًا إلى أن الامتناع عن التصويت جريمة ليست ذات أهمية كبيرة، لأنها لا تعبر عن إجرام حقيقي، ويمكن أن تأخذ النيابة فيها بروح القانون، حيث يتم الأخذ بروح القانون في الجرائم التي تسمي جرائم شكلية أو مصطنعة، والتي لا تعبر عن إجرام أصيل، فهي فقط امتناع عن التصويت في الانتخاب.
وأوضح أن نص- الغرامة- تهديدي، والغرض منه حث الناس على التصويت، وتشجيعهم على تأدية الواجب القانوني، لافتا إلى أن الغرامة ليست سيفا مسلطا على رقابهم، فهي قابلة للتنفيذ لكن يمكن التغاضي عنها للظروف والمواءمات السياسية.
"نقلا عن العدد الورقي"