"التصويت بالإكراه".. حقوقيون يرفضون عقاب الممتنع عن الانتخابات.. ناصر أمين: سلطوية لا تصلح عقب ثورتين.. ونجاد البرعى: يستحيل فعليا تنفيذه.. وابن خلدون: يشجع المقاطعة.. والتجمع: مخالف للقيم الديمقراطية

أثار ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن اتجاه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لإحالة الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات القادمة للنيابة العامة، غضب العديد من الحقوقيين والسياسيين، وأكدوا أن التصويت حق للمواطن ولا يجوز معاقبته على عدم ممارسته.
وحذر عدد من نشطاء حقوق الإنسان، ورؤساء الأحزاب من تهديد الناخبين بتوقيع عقوبات عليهم حال امتناعهم عن التصويت، موضحين أن ذلك من الممكن أن يأتى بمردود عكسى ويدفع العديد إلى العزوف عن المشاركة، بالإضافة إلى استحالة تنفيذ التهديدات لعدم وجود آلية قضائية لذلك.
ومن جانبه، قال المحامى الدولى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إحالة الممتنعين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة للنيابة لا يمكن تحقيقه لثلاثة أسباب، موضّحًا أنه على الدولة تشجيع الناخبين على المشاركة السياسية بدلا من تهديدهم.
وأضاف أمين فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن السبب الأول أنه يعنى إرغام الشخص على المشاركة، والثانى استحالة تنفيذه لعدم وجود آليات قضائية لتفعيله، إضافة إلى أن الأمر الثالث والأخير أن التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية أمر لا يمكن فرضه وإرغام المواطن عليه.
وأوضح مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك شبهة عدم دستورية القرار حال تفعيله، لافتا إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون ترجمة لأداء سيئ ينم عن رؤية سلطوية أكثر منها ديمقراطية، مشدّدًا على أن السلطوية لا يمكن تطبيقها فى مجتمع قام بثورتين.
وتوقع الخبير الحقوقى، أن يأتى ذلك بمردود عكسى لدى المواطنين ممن لهم الحق فى الانتخاب، ويدفع عددا كبيرا منهم إلى العزوف عن المشاركة والامتناع عن التصويت.
فيما قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن اتجاه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لإحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة العامة، مصادرة على حرية الناخب فى التعبير عن رأيه.
وأضاف "زكى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن توجه اللجنة يخالف المفاهيم والأعراف والقيم الديمقراطية، لافتا إلى أن الحزب ينتظر تفسيرا من الحكومة بشأن هذا الاتجاه، واصفا إياه بالغريب.
وأشار المتحدث باسم حزب التجمع، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعلم أنها ليست فى حاجة لاتخاذ قرار كهذا، مضيفاً أن المصريين سيقبلون على الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.
وبدورها، أكدت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن مقاطعة الانتخابات والامتناع عن التصويت عمل ديمقراطى، مشيرا إلى أن التصويت بالانتخابات، يجب ألا يكون بالإكراه أو التخويف.
وأضافت الناشطة الحقوقية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحديث عن اتجاه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لإحالة الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية للنيابة العامة، سيشجع الكثير ممن لهم حق التصويت على المقاطعة.
وأوضحت المدير التنفيذى ل"ابن خلدون"، أن المشاركة السياسية أمر متروك للمواطن طبقا لمبادئ ومفاهيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن القرار إن اتخذ من قبل اللجنة، سيكون تعديلا مستحدثا يسعى إلى تجنب ما حدث فى الاستفتاء من مقاطعة البعض، ويجعل الكثير يعزف عن المشاركة بالعملية.
ومن ناحيته، قال حامد جبر، عضو اللجنة القانونية بحملة حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن التصويت فى الانتخابات حق أصيل للمواطن، مشيرا إلى حقه فى استخدامه أو الامتناع عنه، دون توقيع أى عقوبة عليه.
وأضاف عضو اللجنة القانونية لحملة صباحى، ل"اليوم السابع"، أنه لا يمكن معاقبة المواطن على عدم استخدامه حقه، لافتاً إلى أنه من الممكن الطعن على أى قرار يقر بعقوبة الناخب على عدم إدلائه بصوته فى الانتخابات.
وأكد "جبر"، أنه لا يرى حال اتخاذ القرار من عدمه، أى تأثير على إقبال المصريين على المشاركة بكثافة فى الاستحقاق الديمقراطى المقبل، والمتمثل فى الانتخابات الرئاسية.
كما أوضح المحامى والخبير الحقوقى نجاد البرعى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المستقيل، أن التلويح بتوقيع عقوبة على الممتنعين عن التصويت بالانتخابات ليس بجديد، قائلا: "يفعلون ذلك لتخويف الناخبين وإجبارهم على المشاركة".
وأضاف "البرعى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك استحالة فعلية لتفعيل ذلك، لأن المقيدين بجداول الناخبين نحو 40 مليون مصرى، ولو افترضنا مشاركة 40% على غرار الاستفتاء على الدستور، وهى أعلى نسبة مشاركة، يصبح هناك على الأقل 20 مليون محضر أمام النيابة العامة لتوقيع عقوبات على الممتنعين.
وأكد الخبير الحقوقى، أن البعض يعتبر التصويت حقا للمواطن يستطيع استخدامه أو الامتناع عنه، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن البعض الآخر يعتبره واجبا، قائلا: "الانتخابات فى مصر واجب على المواطن طبقا للقانون".
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المستقيل، أن مثل هذه التهديدات لن يكون لها نتيجة، لافتا إلى أن من يُرد المقاطعة فالأولى به أن يذهب للجنة الانتخابات وإبطال صوته، بدلا من استغلاله فى تسويد البطاقات وتزوير الأصوات.