أعلن حقوقيون وقوى ثورية وسياسية تدشين حملة «مبطلون»، لإبطال أصواتهم خلال جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، رافضين تصريحات المستشار حاتم بجاتو، أمين لجنة الانتخابات الرئاسية، بشأن إسقاط غرامة ال100 جنيه عن الممتنعين عن التصويت فى الجولة الأولى، حال مشاركتهم فى الجولة الثانية. وأعلنت الحركة الجديدة، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول بساقية الصاوى، رفضها لنظام الغرامة، ومقاطعتها لجولة الإعادة، وقالت: «سنثبت للرئيس القادم أننا مشروع معارضة لنظامه، وأن هناك 3 ملايين صوت باطلة تأتى اعتراضاً على انحسار جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق». وقال محمد غنيم، الناشط السياسى أحد مؤسسى الحملة، إن الحملة رسالة مبكرة للرئيس القادم بأنه لا يتمتع بثقة أغلبية المصريين، و«لنثبت للجميع أن هذا التيار نواة حقيقية لمشروع معارض للرئيس»، داعياً مؤيدى الفكرة لإرسال بياناتهم على رقم 6015، لتتمكن الحركة من عمل إحصاء عددى دقيق للمبطلين، موضحاً أن الحملة ستنظم مسيرات مع حركة «مقاطعون» يومى 16 و17 يونيو. وقالت غادة شهبندر، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المبطلين فى جولة الإعادة يمثلون أغلبية الشعب الرافض لآلية الانتخابات تحت حكم العسكر، كاشفة عن وجود مطالب بتخصيص خانة خاصة «بالمقاطعة أو بالإبطال» على الاستمارة الانتخابية فى أى انتخابات قادمة كتعبير حقيقى عن رفض هذه الانتخابات. وقال شادى الغزالى حرب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الدستور: «كنت مخطئاً حينما قررت المشاركة فى الانتخابات منذ البداية»، مستشهداً بحديث الدكتور محمد البرادعى، حينما انسحب من السباق الرئاسى، بأن «الانتخابات مسرحية»، داعياً الناخبين للذهاب للتصويت ووضع علامة «x» أمام «شفيق ومرسى». وعلق عماد حجاب، الناشط الحقوقى، قائلاً: «إن الانتخاب حق دستورى وقانونى ولا يحق للجنة إدارية المعاقبة على المشاركة من عدمها»، وأكد الدكتور حجاج نايل، مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن مقاطعة جولة الإعادة «موقف سياسى» تبناه فصيل كبير من المجتمع الرافض للوصول فى النهاية إلى فاشية دينية أو عسكرية، مؤكداً عدم وجود نص قانونى يوقع غرامة على المواطنين المقاطعين للانتخابات.