"مصر بلدى": لابد من إحالة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات للنيابة.. والحركة الوطنية: القرار يعنى محاكمة 20 مليون مصرى

* "مصر بلدى" بأسوان يطالب العليا للانتخابات بتفعيل قرارها بإحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة العامة
* "فرسان الميدان": إحالة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم للنيابة يضر بالعملية الانتخابية
* "الحركة الوطنية": تلويح "العليا للانتخابات" بإحالة المقاطعين للتصويت إلى النيابة يعني محاكمة 20 مليون مصري
طالب المستشار محمد سليم منسق جبهة مصر بلدى بأسوان والبرلمانى السابق ، اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بتفعيل قرارها الخاص بإحالة الممتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة.
ودعا منسق جبهة مصر بلدى بأسوان فى بيان له اليوم ن اللجنة إلى وضع قواعد تنفيذية لهذا القرار خاصة أن القانون "يغرم" كل ممتنع عن الإدلاء بصوته بمبلغ مالى ولم يتم تنفيذه خلال السنوات الماضية رغم "ضعف" نسبة الإقبال الجماهيرى على الإنتخابات السابقة سواء الرئاسية أو البرلمانية.
وأضاف على الرغم أن المشاركة السياسية هى حق من حقوق الإنسان إلا أن المشرع اعتبرها واجب لا بد للمواطن الإلتزام به حتى يشارك المواطن فى تقرير مصيره ،ومن ناحية أخرى سيتم إستخدام حصيلة هذه الغرامات فى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لإنشاء المفوضية العليا للإنتخابات التى نص عليها الدستور.
ومن جانبها قالت حركة فرسان الميدان إن قرار اللجنة العليا للانتخابات ومحاولة إقرارها لقانون يقضي بتحويل كل الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة القادمة الى النيابة يعد عبثا.
وأضاف محمد لاشين مؤسس الحركة فى بيان أصدرته اليوم: إننا مع نزول المصريين بالملايين إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتحويلها إلى عرس ديمقراطي ولكن مثل هذا الاجراء قد يضر بالعملية الانتخابية لأن الشعب المصري بطبعه عنيد ولا يقبل وصاية من أحد.
وشدد لاشين علي أنه يجب علي اللجنة العليا أن تترك حرية المشاركة من عدمها للمواطن وهذا أحد أركان وأسس العملية الديمقراطية أم أن تصدر اللجنة العليا مرسوما بقانون لمعاقبة المقاطعين أو الممتنعين فهذا يضر بالعملية الديمقراطية كله،ا وسيدفع الكثيرين إلى العزوف عن النزول إلى صناديق الاقتراع وهذا من خلال التجارب السابقة ووجودنا في الشارع ووسط المواطنين.
و أكد الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، أن "تلويح اللجنة العليا للانتخابات بإحالة المقاطعين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى النيابة العامة لن ينفذ، وأنه مجرد محاولة لتخويف المقاطعين الذين يميلون إلى السلبية والجلوس على الكنبة وعدم المشاركة في صنع مستقبل الدولة".
وقال النحاس، فى بيان له اليوم، السبت، إن "كل انتخابات نسمع عن هذه التهديدات لكن لا تطبق أي عقوبات ولا يحال أحد إلى النيابة العامة لأنه لو طبقت لوجدنا أكثر من 20 مليون مواطن محالين إلى النيابة العامة وهذا طبعا رقم كبير جدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحدث علي الأرض لأن نتائجه تكون سلبية على الواقع السياسي".
وأضاف أن "هناك قطاعا كبيرا من النشطاء والحقوقيين يرون أن المقاطعة حق سياسي مكفول لهم ويعتبرونه ورقة ضغط على النظام لتنفيذ مطالب سياسية يرونها من وجهة نظرهم مشروعة".