طالب المستشار محمد سليم منسق جبهة مصر بلدى بأسوان والبرلمانى السابق، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتفعيل قرارها الخاص بإحالة الممتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة. ودعا منسق جبهة مصر بلدى بأسوان فى بيان له اليوم، اللجنة إلى وضع قواعد تنفيذية لهذا القرار خاصة أن القانون "يغرم" كل ممتنع عن الإدلاء بصوته بمبلغ مالى ولم يتم تنفيذة خلال السنوات الماضية رغم "ضعف" نسبة الإقبال الجماهيرى على الإنتخابات السابقة سواء الرئاسية أو البرلمانية. وأضاف إنه على الرغم من أن المشاركة السياسية هى حق من حقوق الإنسان إلا أن المشرع اعتبرها واجب لا بد للمواطن الإلتزام به حتى يشارك المواطن فى تقرير مصيرة، ومن ناحية أخرى سيتم استخدام حصيلة هذه الغرامات فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة لإنشاء المفوضية العليا للانتخابات التى نص عليها الدستور.