طالبت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإحالة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية إلي النائب العام وتحصيل غرامة منهم. قالت الدعوي التي أقامها نصر الدين عبدالمقصود إن اللجنة العليا للانتخابات انشغلت باعداد كشوف بأسماء الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاحالتهم إلي النائب العام لتحصيل الغرامة بدلاً من أن تصدر قرارا بإرجاء العملية الانتخابية لحين تنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وتشكيل لجان قضائية للإشراف علي تصويت المصريين بالخارج لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وفقا لجريدة الجمهورية أضاف أن الغرامة المفروضة فوق طاقة المواطن المصري البسيط الذي قد يكون امتناعه عن الإدلاء بصوته لعدم معرفته بالمرشح وبرنامجه.