دعوى قضائية تطالب بإلغاء تحصيل الغرامة من الممتنعين عن التصويت في الانتخابات

طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإحالة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية إلى النائب العام وتحصيل غرامة منهم
وقالت الدعوى التي أقامها نصر الدين عبد المقصود أن اللجنة العليا للانتخابات انشغلت بأعداد كشوف بأسماء الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لإحالتهم إلى النائب العام من اجل تحصيل الغرامة بدلا من أن تصدر قرار بإرجاء العملية الانتخابية لحين تنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وتشكيل لجان قضائية للإشراف على تصويت المصريين بالخارج لضمان نزاهة العملية الانتخابية
وقال الطاعن أن قرار اللجنة العليا مخالف للقانون لأنه كان يجب عليها تنقية الجداول وتحديثها أولا حتى لا يشوب العملية الانتخابية التزوير ولكنه قام بإرغام الناخبين على الحضور والإدلاء بأصواتهم وهذا وضح في الجولة الأولى من الانتخابات حيث شهدت لجان الاقتراع ازدحاما كثيفا واختفى ذلك في جولة الإعادة مما يؤكد وطاه الإكراه وهذا مخالف لصحيح القانون
أضاف إن الغرامة المفروضة فوق طاقه المواطن المصري البسيط الذي قد يكون امتناعه عن الإدلاء بصوته لعدم معرفته بالمرشح وبرنامجه أو الفوائد التي ستعود عليه نظرا لتفشى حاله الفقر في مصر والتي وصلت إلى 40 5من سكان مصر الأمر الذي يفقد قرار تحصيل الغرامة مشروعيته.