التأجيل شعار محاكمات اليوم.. تأجيل "الحزام الأخضر" إلى 22 يونيو.. و"حظر أنشطة إسرائيل في مصر" ل 29 يونيو.. و"الاستيلاء على أموال مصابى الثورة" ل 28 سبتمبر.. و"أحداث الشورى" ل 11 يونيو

شهدت جلسات المحاكم المختلفة، اليوم الأحد، حالة من التأجيل في القضايا، وأجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الطعن على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، في نظر الدعوى القضائية المطالبة بحظر أنشطة إسرائيل، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية، إلى جلسة 29 يونيو للإعلان.
ومن جانبه، أوضح المحامى حامد صديق، مقدم الدعوي أنه استأنف على رفض دعواه بحظر أنشطة دولة إسرائيل أمام محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بعد أن أمرت المحكمة ذاتها في درجة تقاضي سابقة في 16 أبريل الماضي بعدم الاختصاص في نظر القضية، لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.
وبحسب عريضة دعواه أشار "صديق" إلى أنه أقام دعواه تأسيسًا على الحاجة الملحة لرفع الخطر الناجم من النشاط الإسرائيلى داخل الأراضي المصرية، والذي أصبح تهديدًا واقعًا للوجود المصري أرضًا وشعبًا.
قضية الاستيلاء على أموال المصابين
ومن جانبها، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه، من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها 37 شخصًا، لجلسة 28 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
وصدر القرار برئاسة المستشار رأفت المالكى، وبعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهبيتى، وبسكرتارية سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
قضية التظاهر أمام الشورى
وفي نفس الإطار، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، وذلك بعد رفض طلب الرد، إلى جلسة 11 يونيو المقبل.
وكان علاء عبد الفتاح حضر صباح اليوم، وباقى المتهمين المخلى سبيلهم، إلى مقر محاكمتهم، ويذكر أن النيابة وجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح والتجمهر، والسرقة بالإكراه والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين نظموا مظاهرة أمام مجلس الشورى بدون تصريح، وأثاروا الشغب والتجمهر، وقاموا بإتلاف الممتلكات العامة وتعدوا على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب.
قضية الحزام الأخضر
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية "الحزام الأخضر" إلى جلسة 22 يونيو المقبل لغياب شاهد الإثبات الأول.
ويحاكم في هذه القضية محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مع ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم "الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم"، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقون.
ووجهت النيابة لهم تهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يرأسها.
ويأتي ذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.