اتهم القيادي العمالي، محمد الجمال، عضو المجلس التنفيذي السابق للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وزير السياحة، هشام زعزوع، بمخالفة الدستور على خلفية قرار الأخير بتاريخ 18 مايو الجاري، بشأن منع التعامل مع المنظمات النقابية المستقلة. وأوضح أن قرار "زعزوع" مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر عليها والتزمت بتنفيذها، مشيرا إلى أن الدستور كفل بنص المادة رقم "76" حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. وأضاف "الدستور كفل بنص المادة رقم ( 93 ) التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة، ومن بينها الاتفاقية 87 لسنة 48 والخاصة بالحق في التنظيم النقابي والتي صدقت عليها مصر وتم التصديق عليها من مجلس الشعب بما أعطاها قوة القانون. وأوضح "الجمال" أن وزارة القوى العاملة والهجرة في مارس 2011 أعلنت تطبيق الدستور والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحريات النقابية وحق تكوين وإشهار النقابات ب"الإيداع" في الوزارة. وأشار إلى أن هناك فتوى صادرة من مجلس الدولة بتاريخ 25 ديسمبر 2012 بشرعية إنشاء النقابات المستقلة، مطالبا وزير السياحة بمراجعة موقفه.