النقابات المستقلة: تعديلات قانون النقابات تتنافى مع الحريات

قال اتحاد النقابات المستقلة إن تعديلات قانون النقابات المستقلة الأخيرة والمعيبة – على حد وصفها لا تتلاءم مع الحريات التى كفلها الدستور والمواثيق القانونية العالمية، مطالبًا الرئيس محمد مرسى بإصدار التغيير اللازم لصالح العمل النقابى والعمالي.
وأكد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد النقابات المستقلة، أن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة تقدم من قبل بمشروع قانون اشتمل أحد بنوده على مواجهة مع النقابات المستقلة، والذى تم إلغاؤه والتزام وزارة القوى العاملة بتلقى النقابات الجديدة التى تنشأ بشرط ألا يكون فى المنشئة نقابة أخرى.
وقال حلقة إن قانون النقابات العمالية رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976الذى أقره محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بأن من تخطى سن ال 60 خارج التنظيم النقابى.
كما أشار إلى أن المادة الثالثة من القانون والخاصة بمد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليًا لمدة 6 شهور حيث تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات.
وأكد أن المشكلة الحقيقية فى هذا التعديل تكمن فى أنها تتم بالتزكية وليس بالانتخاب مما يسمح لوزير القوى العاملة والهجرة كجهة إدارية بالتدخل فى الشئون النقابية وهذا يتعارض مع الحريات التى كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية مع منظمة العمل الدولية، والتى أقرت بعدم تدخل الدولة فى الشأن الداخلى فى النقابات المستقلة، لافتا أنه يسمح له أيضًا باستكمال العدد القانونى لمجلس إدارة أى نقابة بالتعيين وتعيين مجالس إدارات النقابات العامة فى الاتحادات العمالية مع أن هذا حق من حقوق القواعد العمالية فى اختيار ممثليهم نافيًا حق الوزير فى هذا الشأن.