أعلن محمد الجمال، القيادي النقابي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفضه للقرار الإداري الذي أصدره وزير السياحة هشام زعزوع، يوم 18 مايو الجاري، بشأن التعامل مع المنظمات النقابية المستقلة وادعاء عدم شرعيتها. وصف "الجمال" القرار عبر بيان له اليوم، بالخروج على الدستور المصري والأحكام القضائية والمواثيق الدولية، مطالبا الوزير بمراجعة مواقفه، ومحذرا الحكومة المصرية من اتخاذ أي قرارات متسرعة في وقت يحتاج فيه الوطن إلى توطيد سيادة دولة القانون. وأوضح أن الدستور المصري كفل بنص المادة "76″، حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات، وكفل بنص المادة "93″، الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة. وأضاف "الجمال" أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والثلاثين، اعتمد الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، النافذة أحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950، والتي تخول العمال – دون تمييز من أي نوع في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق.