"الصحفيين المستقلة" تتقدم ل"الخمسين" بمقترحاتها

تقدمت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، بمذكرة عاجلة للجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور المصرى تتضمن مطالبها الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور والتأكيد على مبدأ الحرية والتعددية النقابية بما يخدم مصلحة جموع الشعب المصري.
وقالت النقابة إنها كانت تفضل كتابة دستور جديد للبلاد يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومع دساتير الدول الديمقراطية، بدلا من تعديل بعض المواد الخلافية فى دستور 2012 الموقوف لافتقاده الشرعية السياسية، بعد استئثار فصيل سياسى واحد بوضعه.
و أكدت النقابة أنها ترفض نص المادة 57 من مسودة الدستور والتى تنص على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ".
واقترحت النقابة ضرورة العمل على تعديل نص المادة بما يتفق وتعهدات مصر الدولية من خلال حذف الفقرة الخاصة ب "لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة"، بجانب إضافة العبارة الأتية لنص المادة "بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر".
وقالت النقابة إن نص المادة بهذا الشكل قد جاء متجاوزًا لالتزامات مصر الدولية، متعارضا مع العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التى صدقت عليها مصر الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري، من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية، والاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى التى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى 9 يوليه 1948، ودخلت حيز النفاذ فى 4 يوليو 1950 .
كما اقترحت الصحفيين المستقلة ضرورة إقرار مشروع قانون للنقابات كافة، يقوم على أسس الحرية النقابية، ويجوز الحق فى التعددية، مع أهمية النص على ضرورة تشكيل جمعيات علمية متخصصة، تكون بمثابة المرفق العام، تختص بإصدار تراخيص المهنة أو سحبها، وتركز على تنظيم المهنة ودور أصحابها فى تقدم المجتمع وتعتبر هيئات استشارية للدولة فى مجال تخصصها وتؤمن لأفرادها نظام التقاعد والمعاشات وتحدد أسعار الخدمات التى يقدمها أعضاؤها للمواطنين.