«المصرية للحقوق العمالية» تستنكر قرار حظر التعامل مع النقابات المستقلة

أعلنت الشبكة المصرية للحقوق العمالية رفضها ما ورد من رئيس قطاع شئون مكتب وزير السياحة هشام زعزوع بإرساله ، خطابا للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق يفيد بقرار الوزير بحظر التعامل ماليا وإداريا مع النقابات المستقلة أو الحرة ، وذلك بناء على اقتراح النقابة العامة بحظر التعامل مع تلك الكيانات.

واستنكرت الشبكة في بيان لها منذ قليل، إصرار الحكومة المصرية على خرق المعاهدات الدولية والتي مازلت مصرة على التدخل فى الشأن النقابى مخالفة كل معايير الحريات النقابية، معتبرة إياها بالتحدى لإرادة الشعب ،وذلك لخرقها الواضح للمادة 76 من الدستور المصري التي تنص على ( إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفلة القانون وتكون لها الشخصية الإعتبارية ، وتمارس نشاطها بحريه وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم و حماية مصالحهم وتكفل الدولة إستقلال النقابات والإتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية).

واضافت : بعد تدخلات وزارة القوى العاملة التى لا تعد ولا تحصى فى الشأن النقابى جاءت وزارة السياحة هى الأخرى لتتدخل لصالح نقابات لم تعرف الديمقراطية يوما ما، ولم تقف يوما مع أعضائها بل كان كل همها مؤازرة الحاكم أيا كان وتدعى أنها تنفذ قانون،متسائلة :عن أى قانون يتحدثون ؟!.