دار الخدمات تنتقد تجميد «القوي العاملة» لحساب اتحاد العمال الديمقراطي: تدخل في النقابات.. أوقفوا هذا العبث

الدار: قرار تجميد الحساب البنكي لعمال مصر الديموقراي تدخل فج واعتداء واضح على الدستور
القرار مخالف للمادة رقم 76 من الدستور بشأن استقلالية النقابات العمالية
قالت " دار الخدمات النقابية والعمالية " إن قرار وزارة القوى العاملة بتجميد الحساب البنكي ل " اتحاد عمال مصر الديموقراطي " والذي أصدرته في نهاية شهر يناير الماضي يتنافي مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وكافة اتفاقيات الحريات النقابية الموقعة عليها الحكومة المصرية، ويشكل عودة إلى ممارسات قمعية كانت أحد أسباب ثورة 25 يناير المجيدة .
ووصفت الدار القرار ، في بيان صادر اليوم، بعنوان أوقفوا هذا العبث ، بانه لا يُعد فقط تدخلاً فجاً وغير مسبوق من قبل وزارة القوى العاملة فى شئون النقابات، بل يشكل اعتداء واضح على الدستور المصرى الذى ينص علي حرية العمال فى إنشاء نقاباتهم ويضمن استقلالية هذه النقابات .
أوضحت الدار أن القرار مخالف للمادة رقم 76 التي تنص علي أن : " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم ، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية " .
وشدد البيان علي ان القرار يكشف عن حالة الارتباك والتخبط التى تعانى منها وزارة القوى العاملة، حيث يتناقض هذا القرار مع إعلان الحريات النقابية الصادر فى 12 مارس 2011 من نفس الوزارة حينما كان يرأسها الدكتور أحمد البرعى .
وأضاف البيان ، أن الوزارة أصدرت كتاباً رقم 59 المؤرخ فى 28/1/2014 الموجه إلى بنك مصر "فرع القصر العينى" بطلب اعتماد توقيعات ممثلى اتحاد عمال مصر الديمقراطى وفقاً لقرارات المجلس العام يوم 7/1/2014 "توقيع كل من سعد شعبان القائم بأعمال رئيس الاتحاد ، وسهير حمدى أمين الصندوق" ، ثم عادت بعد أقل من 48 ساعة بإصدار كتاب أخر يحمل رقم 68 مؤرخ فى 30/1/2014 موجه إلى ذات البنك بطلب تجميد الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى.
واتهمت الدار بعض القائمين على وزارة القوى العاملة بعدم معرفة المبادئ والأسس التى ينص عليها دستور مصر الجديد والذى انتصر لحرية وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم بدون وصاية وحمى النقابات العمالية من التدخل الحكومى فى شئونها، وكذلك جهل هؤلاء باتفاقيات الحريات النقابية والمبادئ والأسس النقابية التى أرستها الحركة العمالية عبر تاريخها.
وادانت الدار تدخل القوى العاملة فى شئون الاتحاد ، واصفة ذلك بالاعتداءاً الفج على مبدأ من أهم مبادئ الحركة العمالية والتى ناضلت من أجله طوال تاريخها وقدمت فى سبيله تضحيات كبيرة وانتصرت له الثورة المصرية المجيدة فى 25 يناير حيث أعلنت مبدأ استقلالية النقابات كأحد أهم مبادئها الذى قامت من أجلها.
وحملت الدار مسئولية التدخل فى شئون النقابات والاعتداء على استقلاليتها على عاتق وزارة القوى العاملة وعلى الحكومة والسلطة الحاكمة والتى يجب أن تنحاز للدستور ولمبدأ من مبادئ ثورتى 25 يناير و 30 يونيو اللتين هما أساس الشرعية علي حد وصف البيان ، مناشدة كافة قوى الحركة العمالية والقوى السياسية بالتضامن مع اتحاد عمال مصر الديمقراطى، مشددة علي أن هذا " العبث " يجب أن لا يمر .