تسببت المادة 56 من باب الحقوق والحريات الخاصة بالعمال فى حدوث مشادات كلامية بين ممثلى العمال خلال الجلسة المسائية للجنة الخمسين لتعديل الدستور الجميس برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة. وجاء الخلاف بعد أن حذر عبدالفتاح ابراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر من خطورة انشاء النقابات بالاخطار ، وذلك لانها ستعمل على تفتيت الوحدة النقابية. ورد عليه أحمد خيرى، مقرر الخمسين المساعد وومثل العمال، أنه يحافظ على العمال وليس لتفريقهم، مما اضطر عمرو موسى للتدخل والتهدئة بين الطرفين. وتوافقت اللجنة على ان يكون نص 56 "انشاء النقابات والاتحادات غير المهنية على اساس ديموقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائى ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات النظامية". وكانت المادة تقر على " انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديموقراطى حق يكفله القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية باخطار ينظمه القانون وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ومسائلتهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات".