الرقابة المالية: 12.8 مليار جنيه إجمالى أقساط شركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الإحصائى عن بيانات نشاط سوق التأمين في مصر خلال العام المالى 2012 – 2013.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، وما شهدته من انخفاض في معدلات التشغيل والاستثمار والنمو في الناتج القومى الإجمالى، استمر سوق التأمين المصرى في توفير الحماية من الأخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، كما استمر في المساهمة في الناتج القومى كما حقق النشاط معدلات نمو جيدة بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف أنه بلغ عدد شركات تأمينات الحياة 12 شركة، وبلغت تأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة، وجمعية تأمين تعاونى واحدة، وأشار إلى أنه التزاما بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية في مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص في تقديم أحد أنشطة التأمين فقط نتيجة لاختلاف المخاطر التي يواجهها كل نشاط منها، وتوجد أربعة صناديق حكومية تغطى مخاطر محددة هي: ضمانات أرباب العهد ومراكب الصيد الآلية والعاملين عليها وضمان أخطار الخدمات البريدية وتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وأكد على ارتفاع إجمالي الأقساط هذا العام إلى 12791 مليون جنيه مقارنة ب 11022 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 16%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة هذا العام 6960 مليون جنيه مقارنة ب 7789 مليون جنيه في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 10.6%، وزاد إجمالي الاستثمارات هذا العام إلى 42339 مليون جنيه مقارنة ب 38684 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%، وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 3828 مليون جنيه مقارنة ب 3350 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.
وقال سامى أنه فيما يخص صناديق التأمين الخاصة إرتفع إجمالي الإشتراكات هذا العام إلى 4621 مليون جنيه مقارنة ب 4167 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 10.9 %، وزادت إجمالي المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة هذا العام إلى 4199 مليون جنيه مقارنة ب 3675 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.