«الرقابة المالية»: 38.7 مليار جنيه إجمالي استثمارات شركات التأمين في 2011-2012

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق التأمين المصري استمر في توفير الحماية من الإخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، والتي كان من بين آثارها انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي.

أضافت الهيئة، فى تقرير حديث عن نشاط سوق التأمين في مصر، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه، عن ارتفاع معدلات نمو النشاط سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشارت إلى أن عدد شركات تأمينات الأشخاص قد بلغ حاليًا عدد 11 شركة ، في حين أن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 18 شركة وجمعية تأمين تعاوني واحدة بمعدل نمو بلغ قدره 3.4% ، مشيرة إلى انه مع التزام الشركات بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية في مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص في تقديم احد أنشطة التأمين فقط نتيجة لاختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منهما وبما يساعد على تحقيق أقصى درجات الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.

وعلى مستوى شركات التأمين، أرتفع إجمالي التعويضات المسددة هذا العام إلى 7789 مليون جنيه مقارنة ب 5866 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 32.8% وقد حققت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام نسبة 60.3% من إجمالي تعويضات السوق بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نسبة 39.7% .كما أرتفع إجمالي الاستثمارات لهذا العام إلى 38684 مليون جنيه مقارنة ب 35348 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.

وقد أرتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 3350 مليون جنيه مقارنة ب 2742مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.1% بما يشير إلى وجود زيادة ليس فقط في مبالغ الاستثمارات بل أيضا في العائد المحقق منها، وأرتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق هذا العام إلى 30444 مليون جنيه مقارنة ب 27894 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%، وأرتفع إجمالي حقوق المساهمين هذا العام إلى 7884 مليون جنيه مقارنة ب 6831 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

وذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي الاشتراكات لصناديق التأمين الخاصة خلال العام المالي 2011-2012، ارتفع إلى 4167 مليون جنيه مقارنة ب 3847 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 8.3 %.

أضافت التقرير أن إجمالي المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة أرتفع إلى 3675 مليون جنيه مقارنة ب 3573 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%، وأرتفع أجمالي الاستثمارات هذا العام إلى 32341 مليون جنيه مقارنة ب29625 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.

كما أرتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 2933 مليون جنيه مقارنة ب 2793مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 5%، وأرتفع المال الاحتياطي لصناديق التأمين الخاصة هذا العام إلى 32411 مليون جنيه مقارنة ب 30349 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 6.8%.