«حكم قصور الرئاسة» في عيون «أساتذة القانون».. «الصاغ»: إعادة مبارك لمحبسه تتوقف على حالته الصحية.. «حامد»: الحكم مناسب مع جريمة الرئيس الأسبق.. و«مصدر قضائي»: حسني ونجلاه قضوا 11 شهرا في السجن

أكد عدد من الخبراء القانونيين، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد، 3 سنوات ونجليه (جمال وعلاء) 4 سنوات، في قضية "قصور الرئاسة".
وقال رضا الهجرسي، المحامى بالاستئناف: "إن المحكمة ستبدأ بالحجز على أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، إذا كان لهم أموال متحفظ عليها".
وأضاف "الهجرسي": "إنه إذا لم توجد لديهم أموال داخل مصر متحفظ عليها، ستبدأ المحكمة بالحجز على ممتلكاتهم من شقق وعقارات وقصور، وتبدأ المحكمة بعمل مزاد علنى يتم فيه بيع هذه الأصول وتتحصل المحكمة على مستحقاتها".
إعادة مبارك لمحبسه تتوقف على حالته
أما علاء الصاغ، المحامى بالاستئناف العالى، فأكد أن قرار إعادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى محبسه تتوقف على حالته الصحية التي يحددها التقرير الذي يرفعه الطبيب المعالج للنائب العام، وبناء على ذلك يصدر القرار، سواء بالإبقاء على مبارك داخل المستشفى أو إعادته إلى محبسه، موضحا أن الحكم واجب النفاذ لأنه صادر من محكمة الجنايات، ولأن مبارك لابد أن ينفذ فترة الحكم.
وأضاف "الصاغ": إن مبارك تم حبسه احتياطيًا على ذمة هذه القضية، وبهذا يخصم الحبس الاحتياطي من الفترة المحكوم بها على المتهم، سواء كانت العقوبة مشددة أو عادية.
الحكم مناسب مع جريمة مبارك
ومن جانبه أكد المحامى السيد حامد الخبير القانونى أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حكم مناسب مع جريمة مبارك وأنه ليس أقصى عقوبة للجريمه وأن المحكمة استعملت معه الرأفة، موضحا أن مصلحة السجون مطالبة باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك لترى هل هي مساوية للحكم الصادر عليه اليوم فيتم إخلاء سبيله وخاصة أنه من الممكن أن يصدر حكم ببراءته في قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وإذا لم تكن مساوية فيتم حبسه.
وأكد "حامد" أنه من المفروض أن يرتدى مبارك البدلة الزرقاء ويعود إلى السجن وإذا كانت حالته الصحية سيئة يتم نقله لمستشفى السجن وخاصة أنه تبين للجميع في الفترة الأخيرة تحسن صحته، حيث يقوم بالحديث ويشير لأنصاره بالتحية ويتحدث في التليفزيون للبرامج التليفزيونية.
وأشار الخبير القانوني إلى أنه إذا رفض نجلا مبارك دفع الغرامة التي أقرتها المحكمة اليوم فمن حق النيابة العامة أن تتحفظ على أموالهما المودعة لدى البنوك داخل مصر وخارجها.
وأكد "حامد" أن من حق مبارك ونجليه الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره مشيرا إلى أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة سواء الحبس أو تحصيل الأموال ولكن إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن سيتم إخلاء سبيله وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.
مبارك قضي 11 شهرا من العقوبة بالسجن
وفي نفس السياق قال مصدر قضائى بمحكمة جنايات القاهرة: إن القرار الصادر اليوم قد بدأ تنفيذه اعتبارا يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2013 في أعقاب قرار محكمة الجنح المستأنف بإخلاء سبيل مبارك على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع.
أشار "المصدر" إلى أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية، والصادر في 7 أبريل الماضي، قد تضمن أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد سبق أن قررت بجلسة الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2013 إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، مستندة في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.. وهو القرار الذي أيدته محكمة الجنايات.
وتم خلال التحقيقات المتعلقة بقضية القصور الرئاسية، سؤال مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، وانتهت جلسة التحقيق الأولى معه بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.