قال علاء الصاغ، المحامى بالاستئناف العالى، إن "قرار إعادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى محبسه يتوقف على حالته الصحية التي يحددها التقرير الذي يرفعه الطبيب المعالج للنائب العام، وبناء على ذلك يصدر القرار، سواء بالإبقاء على مبارك داخل المستشفى أو إعادته إلى محبسه". وأكد أن الحكم واجب النفاذ؛ لأنه صادر من محكمة الجنايات، ولأن مبارك لابد أن ينفذ فترة الحكم. وأضاف أن: مبارك تم حبسه احتياطيًا على ذمة هذه القضية، وبهذا يخصم الحبس الاحتياطي من الفترة المحكوم بها على المتهم، سواء كانت العقوبة مشددة أو عادية. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية، كما قضت بمعاقبة نجليه جمال وعلاء مبارك بالحبس المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم 125 مليون جنيه في قضية إهدار المال العام في قصور الرئاسة.