عاشور: نحن ننتقض العسكري بقصد الإصلاح.. وسنظل نبدي بآرائنا كنصيحة

«ليس لدينا رفاهية الخصومة التي تعطل مصالح المحامين» بتلك الجملة بدأ نقيب المحامين وعضو المجلس الاستشاري سامح عاشور اللقاء المفتوح مع الصحفيين الذي أنعقد مساء أمس الإثنين بمكتبه، والذي أفصح فيه عن عدم وجود خصومة بينه وبين الإخوان الذين احتلوا 64% من مقاعد المجلس، مشيراً إلى أن الاسباب الحقيقية لعدم تشكيل هيئة المكتب التنفيذي ل«المحامين» هي إنشغاله بمراجعة أرصدة النقابة ومديونياتها وإجراء جرد شامل ومصادقة على حسابات النقابة، مشيراً إنه لم يتعمد التأخير أو التأجيل، وأن القانون لا يسمح لغير النقيب أن يدعو لتشكيل هيئة المكتب.
النقيب قال أن النقابة تعاني من العديد من المشكلات التي يأتي على رأسها توقف نظام العلاج بعدد من المستشفيات لعدم سداد المستحقات المالية لها، حيث تعدت مديونيات النقابة للملف الصحي وحده 25 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يؤرق المحامين ويدفع «عاشور» للبحث عن حل سريع لتلك الأزمة، لافتاً إلى أن النقابة تجري محاولات للتعاقد مع 15 مستشفى تابعة للقوات المسلحة لمعالجة أعضاء النقابة.
«عاشور» أضاف أن الأزمات المالية لم تتوقف عند هذا الحد، إنما تزايدت أعبائها على النقابة التي تخطت مصروفات العملية الانتخابية بها ثلاثة ملايين جنيه ونصف، فضلاً عن تحملها 2 مليون جنيه مرتبات يتقاضاها 96 موظف تختلف درجاتهم ما بين عمال وإداريين، تم تعيينهم جميعاً من قبل المجلس السابق، مشيراً إلى أن النقابة لم تحقق فائض ميزانية منذ مجلس 2007.
وعن إنشغاله بالمجلس الإستشاري عن شئون النقابة وأعضائها، قال عاشور أنه سيحاول جاهداً التنسيق وربما يجور على وقت راحته حتى لا يقصر في حقوق المحامين، خاصةً وأن المجلس الأستشاري خدمة للوطن لا يمكن التقصير بمهامها، مشيراً إلى تكليف الجهاز الإداري بجدولة مواعيد انتخابات الفرعيات، كما إتفق مع القانونيين رجائي عطية وفايز اللاوندي لوضع مسودة لقانون المحاماة الجديد تنتهي قبل مارس القادم لعرضها على مجلس الشعب، لافتاً إلى انه عقب تشكيل هيئة المكتب سيتم عقد جمعية عمومية لمناقشة المعاشات وكيفية تطبيق معاش الدفعة الواحدة.
عضو المجلس الاستشاري أكد أن المجلس وظيفته تقديم المشورة ل«العسكري» الذي له أن يأخذ بها أو يتركها، مشدداً على أنه في حال مخالفة المجلس الاستشاري وحدوث أزمة لمخالفته، سيتم إتخاذ موقف فوري، وربما يترك البعض مكانه بالاستشاري، لافتاً إلى أنه سيظل ينقد العسكري بغرض الإصلاح، ومشيراً إلى أنه ليس من المصلحة ترك كافي التفاصيل ل«العسكري» وحده.