فى محاولة للتوسط بين الثوار المعتصمين حالياً بميدان التحرير وبين المؤسسات السياسية المختلفة بالدولة وعلى رأسها المجلس العسكرى الحاكم، أقام الاتحاد العام للنقابات المهنية مبادرة سياسية بالتنسيق مع عدد من نقباء النقابات المهنية، منهم نقيب المحامين سامح عاشور ونقيب المهن التمثيلية اشرف عبد الغفور، ونقيب المهن الموسيقية إيمان البحر درويش، ونقيب المهن الاجتماعية أسامة برهان، لحل الأزمة الراهنة بالبلاد، والتوصل إلى ضمانات لحقوق شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وكذلك تحقيق مطالب الثورة. المبادرة تمت بعد تفاوض الجهة المسئولة عنها مع عدد من الأحزاب السياسية والحركات الثورية والشبابية والتى تتخطى 20 حزب وحركة اكثر من 15 منها تم تأسيسهم فى أعقاب ثورة يناير، المفاوضات إستمرت 7 ايام كاملة إلى أن تم التوصل الى صيغة توافقية وبنود مرضية لكافة الأطراف، وإنتهت المبادرة لإستجابة الثوار المعتصمين بالتحرير للمطالب الشعبية والسياسية بفتح كافة المداخل والمخارج الحيوية بميدان التحرير، والتى تم إغلاقها منذ أقل من شهر. المتحدثة بإسم عدد من الحركات الثورية الموجودة بالميدان وأحد أطراف المبادرة اميرة العادلي قالت لالتحرير على هامش مؤتمر إعلان نتيجة المبادرة الذى أقيم اليوم الجمعة بنقابة التجاريين، أن الشباب المعتصمين بالتحرير قرروا الاستمرار بإعتصامهم فى شكل رمزى لحين تحقيق عدد من المطالب، منها الافراج غيرالمشروط عن جميع النشطاء السياسين والثوار الذين تم إعتقالهم فى الفترة الماضية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومراجعة الأحكام العسكرية التى صدرت ضد المدنيين فى أعقاب الثورة، وإلغاء قانون الطوارئ بعد إنتهاء الانتخابات البرلمانية مباشرة، وتشكيل حكومة انقاذ وطني يرضى عنها الثوار وتحديد جدول زمني لإنهاء اعمالها، وتشكيل مجلس متابعة شبابي لتلك الحكومة، فضلاً عن توفير معاشات عاجلة لأهالى شهداء الثورة ومصابيها. من جانبه ،الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، قال للتحرير أن الاعتصام الرمزي الذى سيستمر الشباب فيه، سوف يقوم خلاله المعتصمين بفاعليات فنية وثقافية لتوعيه المصريين بحقوقهم السياسية فى المرحلة القادمة، وكذلك ما تحتاجة البلاد منهم فى المرحلة الحرجة التى تمر بها حالياً.