التسريب الإشعاعي يحصد روحا جديدة في مفاعل إنشاص.. والمسئولون يؤكدون لاتوجد تسرب

مسلسل الإهمال لا يزال مستمرا فى مفاعل إنشاص البحثى الأول. آخر الضحايا هو العامل أشرف سيد محمد على، الذى توفى منذ أيام، بعد إصابته باللوكيميا وسرطان الرئة، نتيجة تعرضه لإشعاعات فى أثناء تنظيفه غرفة الطلبات فى المفاعل من المياه المشعة برفقة اثنين من زملائه.
المياه المشعة كانت متسربة من قلب المفاعل فى حادثة تسريب فى مايو الماضى.
رئيس قسم المفاعلات النووية الأسبق، الدكتور سامر مخيمر، قال إن العامل المتوفى نظف هذه المياه منذ ثلاثة أشهر، وتعرض لنسبة إشعاع وصلت إلى 250 ضعفا، دون اتخاذ أى احتياطات، مما أدى إلى إصابته بمرض اللوكيميا (تكسير كرات الدم) وسرطان الرئة. ويعانى زميلاه الآخران، محمد عطاوى وكامل الفراش، من نفس المرض.
وأوضح سامر ل«التحرير» أن الهيئة أعطت لأسرة المتوفى «2300 جنيه» تعويضا، بينما قام المتوفى ببيع أثاث منزله، وأنفق ما يقرب من «30 ألفا» على علاجه فى مستشفى التأمين الصحى فى الهرم، ولم تتحمل الدولة نفقة علاجه، فى الوقت الذى أنفقت فيه الهيئة ما يقرب من ربع مليون جنيه، حسب تأكيد سامر، على علاج «كتف» رئيس الهيئة السابق، الدكتور محمد القللى، فى أبريل 2010.
وطالب سامر بمحاكمة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والدكتور عزت عبد العزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور نجيب عشوب القائم بأعمال رئيس المفاعل، لزجهم بهؤلاء العمال فى غرفة الطلمبات المشعة، دون إجراء احتياطات أمن، وادعاء عدم وجود نسبة من الإشعاع فوق المسموح بها فى الغرفة، بسبب حادثة التسرب الأخيرو أمام الرأى العام.
الهيئة تقوم بتعتيم إعلامى على الحادثة.. هذا ما أكده زميلهم فى العمل سعيد حجازى، ويعمل فنى صيانة، مشيرا إلى أنهم يرفضون إعطاء العمال حقهم فى العلاج والمكافآت.
وأضاف حجازى أن العمال فى إنشاص يتعرضون لنسب كبيرة من الإشعاع، ويتم تحويلهم إلى مستشفى التأمين الصحى، بينما يحوَّل الأساتذة والقيادات إلى مستشفيات تابعة للهيئة، مطالبا بحصول العاملين فى المفاعل على رعاية طبية.
حجازى أكد أن بعض العاملين اعتصم داخل مبنى المفاعل احتجاجا على عدم مساواتهم بالأساتذة والقيادات. حيث إن بعضهم يحصل على 150 جنيها فقط شهريا.