بدوي: لا شرعية للعسكري حتي يجري استفتاء.. والبنا: يجوز بنص المادة 56

اختلفت تقديرات الفقهاء الدستوريين، حول مدى قانونية إجراء المشير طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة-، لاستفتاء شعبي حول بقاءة في السلطة من عدمه، حيث أكد البعض أن الدستور يجيز لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء استفتاء الشعب حول بقاءة، وفقا لنصوص الدستور والقوانين، التي تنص عليها أغلب الدساتير، فيما رأى أخرون أن شرعية المجلس العسكري الثورية سقطت مع إنقلاب الشعب، ومن ثم ليس له الحق في إجراء استفتاءا شعبيا على بقاءة.
أكد استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والفقية الدستوري «عاطف البنا»، أن من حق المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء استفتاء شعبي، لأخذ آراء الشعب، حول بقائة في السلطة من عدمه وتخليه عنها، بنص المادة «56» من الإعلان الدستوري، بأعتبارة من يتولى سلطات رئيس الجمهورية ويحق له عمل استفتاء شعبي، بنصوص كافة الدساتيرالقائمة، التي تبيح له ذلك.
واشار«البنا» في تصريحات ل«التحرير» أن كافة الحقوق القانونية الدستورية مكفولة للمجلس العسكري، لاستفتاء الشعب وجموع المواطنين، حول بقاءة في السلطة، وطلب رأيه بشكل حقيقي وموضوعي، ومن المفترض أن يقول الشعب كلمته سواء بالبقاء من عدمه، ولا توجد أى مخالفة دستورية من ذلك.
كما قال أستاذ القانون الدستورى الدكتور«نورفرحات» ل«التحرير» أنه من الممكن بالفعل أن يتم إجراء استفتاء شعبي علي تخلي المجلس العسكري عن السلطة إذا دعت الأمور أو بقائه؛ مؤكدا أن الدستورلايمنع ذلك لأن ذلك يندرج لمصلحة البلد.
هذا في حين أكد الفقية الدستوري الدكتور «ثروت بدوي» ل«التحرير»، أن الاستفتاء على وجود المجلس العسكري استفتاء «غيرشرعى»؛ نظرا لأن المجلس العسكري ليس له أي شرعية دستورية أوثورية لعمل استفتاء علي بقائة في الحكم، موضحا أن الشرعية الثورية سقطت عنه بمخالفته لروح الثورة، وعدم تحقيقة لمطالبها أضافة إلى أن دستور1971 الذي يستند علية المجلس العسكري في بقائة في الحكم سقط بقيام الثورة، وبالتالي يصبح وجودة في الحكم بلا شرعية دستورية.
لافتا إلى أن المجلس العسكري يحاول أن يبقى لاطول فترة ممكنه في السلطة؛ مؤكدا علي أنه لو تم هذا الاستفتاء لخرجت نتيجتة إيجابية بنسبة 99.9% كما كان يفعل نظام «المخلوع».