قانونيون وسياسيون: التعديلات الدستورية انقلاب علي الثورة وتخلق «فرعون» جديداً واستمرار لنظام مبارك

· د.حسام عيسي: الشعب يريد دستورا جديدا خاليا من مبارك
· د.ثروت بدوي: نرفض التعديلات فهي تحمي فلول النظام
· شاهندة مقلد: الثورة أسقطت الدستور القديم والتعديلات تهدرها
لم تحظ التعديلات الدستورية الأخيرة بالاجماع والتأييد من السياسيين والقانونيين الذين وجهوا إليها انتقادات وصلت إلي حد رفضها تماما، وتحت شعار «الشعب يريد كتابة دستوره» أقيمت ندوة بميدان التحرير يوم الجمعة الماضي حضرها آلاف من شباب الثورة تحدث فيها الدكتور حسام عيسي استاذ القانون بجامعة القاهرة، مؤكدا أن التعديلات الدستورية المقترحة هي انقلاب علي الثورة ومطالبها، خاصة أن الرئيس المخلوع هو أول من رأي إجراء تعديلات فقط علي الدستور وليس عمل دستور جديد وشكل لجنة لإجراء هذا التعديل، ثم سار المجلس العسكري علي نفس المنهج وتساءل عيسي: هل من المعقول أن نجعل مبارك يرسم لنا مستقبلنا؟ وأشار في حديثه إلي أن الدستور الحالي يعطي لرئيس الجمهرية صلاحيات تجعله يتحكم في الأرض المصرية ومن عليها ولذلك نريد أن يكتب الشعب دستوره. وبالتالي فإننا لانريد الاستفتاء القادم بل نريد إعلانا دستوريا جديدا وأن تمتد الفترة الانتقالية لمدة عام حتي نستطيع اقامة مجتمع ديمقراطي حر يسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وقال الفقيه الدستوري ثروت بدوي إن تعديل دستور مبارك الفاسد استمرار لنظامه الفاسد لأن الدستور القديم يحمي الحرامية لذلك لا نريد استفتاءا علي التعديلات المقترحة وسنقاطعها ولن يستطيعوا تزويرها لأننا نريد أن تعود إلينا كشعب الشرعية وإذا استمرت تعديلات اللجنة الهزلية فبذلك نحمي فلول النظام البائدة لذلك نقول لا للتعديل الجزئي والاصلاح الجزئي ولا للاستفتاء نريد اصلاحا شاملا وعمل دستور جديد يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والأمن للمواطنين.
وأكدت شاهندة مقلد الناشطة السياسية أن الدستور القديم سقط بسقوط مبارك ونظامه والمفروض علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يعلن مبادئ دستورية جديدة تحكم المرحلة حتي وضع دستور جديد .
كما أشارت إلي عمل تعديلات دستورية في الوقت الراهن ثم يتبع ذلك ثم عمل استفتاء عليها وانتخابات لمجلسي الشعب والشوري في ظروف غير مواتية وفي عدم وجود حرية تشكيل أحزاب هو اهدار للثورة وللمبادئ التي قامت من أجلها، مؤكدة علي أن ترقيع الدستور سيعيد انتاج صورة أخري من النظام البائد.
وشدد أمين اسكندر أحد مؤسسي حزب الكرامة علي أن البلاد في حاجة إلي دستور جديد مع انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور يستند للمبادئ التي قامت من أجلها الثورة، مشيرا إلي أن دستور عام 1971 فيه 51 مادة تختص بصلاحيات رئيس الجمهورية، ولأن هذا الدستور أبطل العمل به بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة فإن فكرة ترقيع الدستور وحصارنا بالوقت الضيق لإجراء أربع انتخابات في ستة أشهر غير مقبول من الثوار فمن الضروري أن تكون المرحلة الانتقالية عاما ونصف العام ليتسع الوقت لاجراء انتخابات نقابية واتحادات الطلبة وإجراء حركة تغيير للمحافظين وحل المجالس المحلية المزورة وعمل دستور جديد ثم إجراء انتخابات تشريعية، كما أن محاولة تقليص مطالب الثورة في إجراء تعديلات دستورية وبعض الاصلاحات هي التفاف علي مطالب الثورة ومبادئها.
وذهب الدكتور يحيي القزاز مؤسس حركة 9 مارس إلي أن هناك تناقضا بين الثورة والتعديلات لأنه في جميع الثورات يبطل الدستور القديم وتعلن الثورة عن وضع دستور جديد طبقا للمبادئ التي قامت من أجلها، وما يحدث الآن هو نوع من المواءمة بين النظام القديم والجديد في ظل عمل تعديلات دستورية والتي أعتقد أنها في صالح القوي المضادة والنظام السابق الذي يمتلك المال والتنظيم والبلطجية وخلايا أمن الدولة، وبالتالي سنجد نظاما مباركيا جديدا في الانتخابات القادمة إذا لم يتم وضع دستور واتاحة وقت كاف لتشكيل أحزاب جديدة وارساء مبادئ العدالة الاجتماعية واطلاق الحريات ثم بعدها نجري انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه لايوجد خلاف بين مضمون إجراء تعديلات دستورية وإعلان دستوري فالتعديلات المقترحة تنص في المادة 89 علي عمل دستور جديد وبالتالي المهم الآن كيف نبدأ في اطلاق مكونات الرأي العام من إجراء تشكيل أحزاب جديدة وإلغاء القانون القديم الخاص بتكوين الاحزاب وإجراء انتخابات لاتحاد العمال والنقابات المهنية والعمالية واتحاد الطلبة والمجالس المحلية حتي نستطيع تكوين رأي عام يساعد علي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، كما أشار إلي أن لديه بعض التحفظات علي التعديلات المقترحة لأن اللجنة التي عدلت الدستور لم تجر حوارا مع قوي الشعب من طلبة وعمال ومثقفين لتستطيع صياغة تعديلات تتلاءم مع متطلبات هذه القوي التي تنادي الآن بتقليص صلاحيات الرئيس في الدستور والتي لم تقترب منها اللجنة المشكلة بالاضافة لتحفظه علي المادة 75 من التعديلات المقترحة التي تجعل الطعن علي ا للجنة المشرفة علي الانتخابات أمام المحكمة الدستورية والتي لا تتكون إلامن دائرة واحدة بينما كان يجب أن تنظر هذه الطعون أمام محكمة النقض والتي لديها عدة دوائر تستطيع انجاز هذه الطعون بسرعة.
ورأي فؤاد بدراوي القيادي بحزب الوفد أن التعديلات المقترحة لاتلبي مطالب الثورة خاصة أنها لم تمس صلاحيات رئيس الجمهورية ولم تتطرق إلي نسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشوري، وأضاف أن إجراء استفتاء في ظل عدم وجود إحكام أمني يتيح لفلول نظام مبارك افساد مكاسب الثورة، كما أنه لا يري ضرورة لاستعجال القوات المسلحة في إجراء جميع هذه الانتخابات في فترة قصيرة، مضيفا أن موقف حزب الوفد واضح في أن يتم اطلاق الحريات وتشكيل الاحزاب الجديدة وإعلان جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وذلك حتي لا يتم الانقضاض علي الثورة في ظل وجود انفلات أمني وانتشار البلطجة في الشوارع.
وطالب محمد حبيب النائب السابق لمرشد الاخوان بتشكيل مجلس رئاسي يضم واحدا من المؤسسة العسكرية، وأربعة من المدنيين يشكل حكومة انقاذ وطني لتسيير الاعمال ثم تكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمدة عام مع الوضع في الاعتبار حرية انشاء الاحزاب وإجراء انتخابات مجالس محلية ونقابية، ولا تجري انتخابات إلا بعد عام حتي تأخذ الاحزاب فرصتها لعرض برامجها وأفكارها وتشكيل هياكلها، مضيفا أن التعديلات التي أجريت أبقت علي 51 مادة تعطي صلاحيات للرئيس تجعلنا بصدد صنع فرعون جديد .
وقال عبدالغفار شكر المفكر اليساري إن التعديلات المقترحة معناها إيفاء الرئيس بصلاحيات مطلقة وأنها يجب أن تشمل تقليص صلاحيات الرئيس وتقوية سلطة مجلس الشعب ووضع كلمة يجب بدل يجوز في نص المادة 89 من التعديلات المقترحة حتي تلزم رئيس الجمهورية القادم بعمل دستور جديد.
أما النائب السابق د.جمال زهران فيري ان اجراء الانتخابات في الوقت الراهن وتعديل الدستور بهذا الشكل الذي وصفه بالمعيب يعني أن ما حدث في مصر ليس ثورة ولكنه انقلاب لان الثورة تعني القضاء علي الدستور القديم وليس تعديله فالتعديل يعني احياء دستور1971 الذي يمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية وبهذا فإننا أطحنا بفرعون لنأتي بفرعون جديد.. وأضاف زهران انه لا يمكن اجراء استفتاء أو انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم انتخابات رئاسية في ظل هذه الاوضاع لان الثورات يعقبها انفلات أمني وسياسي وهذا ما يحدث الآن لذلك فان علم السياسة يؤكد انه يجب ان تكون هناك مرحلة انتقالية عقب اندلاع الثورات من امتصاص هذا الانفلات ولا يجب أن يتم في هذه الاجواء أي انتخابات إلا بعد تغيير الماضي بالكامل وتحقيق لكافة مطالب الثورة، لذلك يجب الان حدوث تغيير شامل للدستور يعبر عن مطالب الثورة ويقلص من سلطات رئيس الجمهورية ويعيد الدور البرلماني لمجلس الشعب والتحول من النظام الرئاسي إلي البرلماني، وكل هذا لا يمنحه تعديل الدستور.. ويضيف زهران ان اجراء انتخابات برلمانية علي وجه السرعة هو التفاف حول الثورة لان هذا يعني عودة فلول الحزب الوطني إلي البرلمان لان من سوف يجتاز الانتخابات هو من لديه قاعدة من البلطجية في ظل الانفلات الأمني، وأن اجراء انتخابات في ظل هذا الانفلات يعني اندلاع حرب أهلية بسبب تنافس المرشحين الذين سيسعون إلي تجنيد البلطجية أكثر من حرصهم علي وضع برامج انتخابية لاقناع الناخبين.
ويطالب زهران بتشكيل مجلس رئاسي من أربعة اعضاء مدنيين وخامس عسكري ويتم انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد تنظم حوله حلقة نقاشية لمدة ستة أشهر يضم كل أطياف المجتمع السياسي والاجتماعي والمهني ثم يطرح للاستفتاء ونبدأ العمل به بعد قبول الدستور الجديد ثم يتم بناء علي هذا الدستور اجراء انتخابات محلية ثم برلمانية ثم رئاسية علي أن تأخذ هذه الاجراءات سنة وستة أشهر علي أن تجري الانتخابات البرلمانية في عام2012 ثم تعقبها الانتخابات الرئاسية وتكون الاوضاع قد استقرت ويكون الامن استطاع ان يمارس مهامه في البلاد وحذر زهران من ان الاستعجال في اجراء الانتخابات البرلمانية يعد التفافا علي الثورة خاصة مع وجود طابور خامس من الحزب الوطني وامن الدولة التي كانت تزور الانتخابات وتفسد الحياة السياسية واجراء الانتخابات قبل القضاء علي هؤلاء بالكامل يعني عودتهم مرة أخري ولا يختلف سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق علي أن الدستور الحالي أسقطته الثورة وليس له أي شرعية وأي تعديل في الدستور باطل لذلك لا يجب اجراء الاستفتاء علي التعديلات المقترحة فهذا يعني احياء دستور1971 واجراء انتخابات برلمانية في هذه الاجواء يعني تسلل الحزب الوطني مرة أخري للحياة البرلمانية .