..وسياسيون يطالبون بدستور جديد وإرجاء الانتخابات الرئاسية 6 أشهر إضافية

خلافات حادة شهدها مؤتمر «مصر بكره» الذي عقد أمس بأحد فنادق القاهرة حول فكرة التعديل الشامل للدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ففي حين قال سامح عاشور نائب رئيس الحزب العربي الناصري إن ثورة 25 يناير أسقطت الدستور بشرعيتها الثورية وأن مبارك بالإعلان عن تعديل جذري لبعض المواد التي لا تستهدف إصلاحًا حقيقيا بقدر ما يريد الخروج من المأزق والقفز علي الثورة علي حد تعبيره، متمسكًا بضرورة تشكيل جمعية تأسيسية لتضع دستورًا جديدًا وأيده في ذلك نجاد البرعي.
رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية
مضيفًا: حتي لو طال حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة 6 أشهر جديدة، فيما رأت المستشارة تهاني الجبالي أن التعديلات المقترحة تستهدف فترة انتقالية طارحة عدة تساؤلات ستتولي الإعلان عنه والتحضير له.
من جانبه قال حسام عيسي أستاذ القانون إن التعديلات الدستورية المطروحة حاليا لا علاقة لها بالثورة ولكن إعلان مصر جديدة يفتح فيها كل الآفاق السياسية ولكن لم يتم بتعديل سبع مواد فقط، مستطردًا: لا يمكن أن نقوم بتنفيذ وصايا الرئيس مبارك الذي ثار الشعب لطرده من مصر.
وشهدت القاعة تصفيقًا حادًا عندما رفض عيسي أن تأتي الانتخابات الرئاسية بعمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية كرئيس لمصر قائلاً: يجب أن نعمل لفتح المدة الزمنية للقيام لوضع دستور جديد من خلال تشكيل مجلس رئاسي من 5 شخصيات 4 مدنية ومنهم واحدة عسكرية.
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إنه يجب أن يتم طرح أسئلة في غاية الأهمية تتعلق بهل نحن نريد تعديل الدستور في ظل حكم عسكري أم نريد تعديله في ظل ديمقراطية غير مكتملة مقترحًا: ألا توضع القوانين في نصب أعين الحوار المجتمعي حتي إذا اقتضي الأمر اتخاذ عدة شهور وربما سنة كاملة للخروج بدستور وبرلمان جديدين ليس عليهما غبار.