فقهاء القانون:يختلفون حول قانونية إجراء المشير"طنطاوى"استفتاءا شعبيا لبقاءه

إختلفت تقديرات الفقهاء الدستوريين،حول مدى قانونية إجراء المشيرطنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة،إستفتاء شعبى حول بقاءة فى السلطة من عدمه،حيث أكد البعض أن الدستور يجيز لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة،اجراء استفتاء الشعب حول بقاءة،وفقا لنصوص الدستور والقوانين،التى تنص عليها أغلب الدساتير،فيما رأى أخرون أن شرعية المجلس العسكرى الثورية سقطت مع انقلاب الشعب،ومن ثم ليس له الحق فى إجراء استفتاءا شعبيا على بقاءة
استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والفقية الدستورى عاطف البنا،اكد ان من حق المشيرطنطاوى بصفته رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة،اجراء استفتاء شعبى،لأخذ اراء الشعب،حول بقائة فى السلطة من عدمه وتخليه عنها،بنص المادة"56"من الاعلان الدستورى،بأعتبارة من يتولى سلطات رئيس الجمهورية ويحق له عمل استفتاء شعبى،بنصوص كافة الدساتيرالقائمة،التى تبيح له ذلك
واشارالبنا فى تصريحات"للدستور الأصلي"أن كافة الحقوق القانونية الدستورية مكفولة للمجلس العسكري،لاستفتاء الشعب وجموع المواطنين،حول بقاءة فى السلطة،وطلب رأيه بشكل حقيقى وموضوعى، ومن المفترض ان يقول الشعب كلمته سواء بالبقاء من عدمه،ولا توجد اى مخالفة دستورية من ذلك
أستاذ القانون الدستورى الدكتور"نورفرحات"قال"للدستور الأصلي"أنه من الممكن بالفعل أن يتم إجراء إستفتاء على استفتاء شعبي علي تخلي المجلس العسكري عن السلطة اذا دعت الامورأوبقائه مؤكدا أن الدستورلايمنع ذلك لأن ذلك يندرج لمصلحة البلد
الفقية الدستورى الدكتورثروت بدوي،اكد"للتحرير"ان الاستفتاء على وجود المجلس العسكرى استفتاء غيرشرعى،نظرا لان المجلس العسكرى ليس له أي شرعية دستورية اوثورية لعمل استفتاء علي بقائة في الحكم موضحا ان الشرعية الثورية سقطت عنه بمخالفته لروح الثورة وعدم تحقيقة لمطالبها اضافة الي أن دستور1971 الذي يستند علية المجلس العسكري في بقائة في الحكم سقط بقيام الثورة وبالتالي يصبح وجودة في الحكم بلا شرعية دستورية.لافتا الي ان المجلس العسكري يحاول ان يبقي لاطول فترة ممكنه في السلطة مؤكدا علي انه لو تم هذا الاستفتاء لخرجت نتيجتة ايجابية بنسبة 99.9% كما كان يفعل نظام المخلوع.