تضارب بين المادتين 9 و10 حول مناقشة الأمور الخاصة بالجيش.. والعسكري لن يسلم السلطة

فى ما بدا أنه انعكاس مباشر لجمعة الإسلاميين، جاء اجتماع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطى، صباح أمس بمقر اللجنة العامة بمجلس الشورى لوضع ما تمت تسميته ب«إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة». الصياغة النهائية للمواد المثيرة للجدل حول القوات المسلحة، التى أصدرها السلمى فى بيان له أمس، بدا أنها جاءت استجابة كاملة لمطالب الإخوان المسلمين، واعتمدت على التعديلات التى أجروها وطالبوا بها، بخلاف المادتين التاسعة والعاشرة اللتين جاءتا استجابة للقوى السياسية.وفى ما يخص المادة التاسعة التى أثارت كثيرا من اللغط، نص البيان على أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.الملاحَظ فى البيان أنه تم ضبط المادتين 9 و10 مع وجود تضارب غير مفهوم، حيث تقر المادة 9 بخصوصية مناقشة أمور القوات المسلحة الفنية، ثم تأتى المادة 10 لتحدد اختصاص مجلس الدفاع الوطنى ليناقش ميزانيتها. وعن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية بعد أن كانت جمعية توافقية تعبر عن كل فئات الشعب، تمت إضافة «جمعية توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب» إليها، وهو ما يعنى التمييز الإيجابى لصالح الأغلبية البرلمانية والإقرار باستحواذها على النسبة الأكبر من الجمعية التأسيسية. كما تم حذف نسبة ال20 فردا من داخل البرلمان وال80 من خارجه وتم إطلاقها على عمومها. كما تم حذف أحقية البرلمان أو المجلس العسكرى فى مراجعة اللجنة عن طريق إخطارها ثم إرسال ما تراه مخالفا إلى المحكمة الدستورية العليا بما يعنى أن ما ستصير إليه اللجنة سيكون نافذا بلا مراجعة. إلى هذا قالت مصادر خاصة مقربة من المجلس العسكرى إن نفى المجلس ما نسب إليه من تسليم السلطة قبل نهاية 2012 كان بسبب أنه لم يكن يحمل جديدا عما أعلنه المجلس مسبقا وأن المجلس العسكرى لم يصدر أى تصريحات جديدة بالتأكيد أو النفى لهذا الموضوع.